استقبلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مكتبها بدمشق وفداً من "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" برئاسة الدكتور محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى سوريا في تشرين الأول 2025، خُصصت لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات الحقوقية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون في التدريب المشترك على القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره خطوة جوهرية في دعم مسار العدالة الانتقالية وتعزيز المؤسسات الوطنية، مؤكدين أهمية تطوير برامج عملية تمكّن الكوادر السورية من اكتساب المهارات والمعرفة الضرورية لتطبيق المعايير الدولية، خصوصاً في مجالات التوثيق والمساءلة والإنصاف.

وتناول النقاش أهمية تبادل الخبرات بين الخبراء السوريين والدوليين، وتنسيق الجهود بين الهيئات المختصة لتطوير برامج تدريب تكرّس مبادئ العدالة والشفافية، وتساهم في نشر ثقافة القانون وحقوق الإنسان، بما يعزز أسس المساءلة وبناء الثقة المجتمعية.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح له عقب اللقاء: "سعدنا باستقبال وفد المفوضية السامية في دمشق، في استمرار لشراكتنا الممتدة منذ عام 2011. نحن نحرص على توسيع هذا التعاون ليشمل جميع المحافظات السورية، بما يضمن مواءمة الجهود الوطنية والدولية ضمن إطار مؤسسي شفاف يقود إلى منظومة عدالة تُرسخ سيادة القانون".

اجتماع الشبكة مع الآلية الدولية المستقلة
وسبق أن استقبلت الشبكة في مقرها بدمشق وفداً من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة برئاسة السيد روبرت بيتي، ضمن زيارة رسمية هدفت إلى بحث آليات التعاون القانوني والحقوقي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، وبناء أسس العدالة الانتقالية في سوريا.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل توسيع التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات المساءلة الدولية، بما في ذلك إعداد ملفات قضائية دقيقة لمحاسبة كبار مرتكبي الانتهاكات في النظام البائد، وتأهيل الكوادر القضائية السورية لقيادة المرحلة المقبلة من العدالة الوطنية.

كما ناقش الطرفان فكرة إنشاء محكمة خاصة مختلطة تضم قضاة وحقوقيين دوليين وسوريين، لضمان شفافية المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة للقضاة والمدعين العامين والمحامين السوريين لرفع كفاءتهم في التحقيق وتوثيق الأدلة الرقمية وفق المعايير الدولية.

تقرير الآلية الدولية حول منظومة الاحتجاز
وخلال الزيارة، قدّم رئيس الآلية السيد روبرت بيتي نسخة بالعربية من تقريرها الجديد بعنوان: "منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية السابقة كأداة للقمع العنيف" إلى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.

يُوثّق التقرير أنماط التعذيب والاختفاء القسري في أكثر من مئة مرفق احتجاز تابع للنظام السابق، مسلطاً الضوء على الأبعاد المؤسسية لمنظومة الاعتقال التي تحولت إلى سلاح ممنهج لقمع المعارضين.

وأشار بيتي إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت شريكاً رئيسياً في إعداد التقرير، من خلال تزويد الآلية ببيانات ميدانية ووثائق أصلية ساعدت في بناء السردية القانونية المعتمدة في التقرير.

من جهته، أكد فضل عبد الغني أن الزيارة تمثل منعطفاً محورياً في مسار العدالة الانتقالية السورية، قائلاً: "إن تعاوننا مع الآلية منذ عام 2019 مكّننا من نقل كمّ كبير من الأدلة الموثقة وفق معايير قضائية صارمة، ونحن نعمل على تسريع إعداد الملفات بحق كبار المرتكبين وتمكين القضاء الوطني من الاضطلاع بدوره في المحاسبة، بما يضمن حقوق الضحايا ويمنع الإفلات من العقاب".