أكدت عضو مجلس الشيوخ الأميركي "جين شاهين"، أن إلغاء عقوبات "قانون قيصر" يمثل منعطفاً تاريخياً يمنح سوريا فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، داعية مجلس النواب إلى إقرار التشريع تمهيداً لدخوله حيّز التنفيذ الرسمي.

وقالت شاهين في بيان نشرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن إلغاء العقوبات القديمة المفروضة على سوريا "يشكل إنجازاً مهماً يساعد السوريين على التعافي من عقود من الصراع، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار"، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي بالتوازي مع مبادرات أخرى لمكافحة انتشار الكبتاغون، وإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، وضمان استمرار الوجود الأميركي في سوريا لمكافحة الإرهاب.

وأضافت أن تمرير مجلس الشيوخ لهذا الإلغاء جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة وتنسيق حزبي واسع لرفع العقوبات التي كانت تهدف إلى إضعاف نظام الأسد، مشيرة إلى أن القرار استند إلى لقاءات مباشرة مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق ونيويورك.

وأكدت أنه يُعد علامة فارقة في العلاقات الأميركية السورية، إذ يمهد الطريق أمام السوريين للتعافي من عقود من الدكتاتورية والصراع، ويعزز فرص التخلص من النفوذ الإيراني والروسي، وبناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً.

وأوضحت شاهين أن القانون الجديد يتضمن بنداً خاصاً بمكافحة إنتاج وتوزيع الكبتاغون، ودعم جهود سوريا في ضبط الحدود ووقف تهريب المخدرات والأسلحة نحو الأردن والعراق ولبنان، معتبرة أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد أن كانت تجارة المخدرات خلال عهد النظام السابق سبباً في تغذية العنف والجريمة.

كما أشارت إلى أن التشريع يتضمن خطوات عملية لإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق بعد إغلاقها منذ عام 2012، وضمان وجود كافٍ للقوات الأميركية في سوريا لمنع عودة نشاط تنظيم داعش، موضحة أن إعادة افتتاح السفارة "ستعزز العلاقات الدبلوماسية، وتشجع الاستثمار الخاص، وتعيد تقديم الخدمات للمواطنين الأميركيين".

وفي ختام بيانها، شددت شاهين على أن زيادة الرقابة التشريعية على عدد القوات الأميركية في سوريا تمثل عاملاً مهماً للحفاظ على الأمن ومنع التنظيمات الإرهابية من استغلال مرحلة التحول السياسي في البلاد.

وفي المقابل، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بالقرار الأميركي، واعتبرته تطوراً إيجابياً يعكس توجهاً جديداً لدى الأوساط التشريعية في واشنطن لإعادة النظر في السياسات السابقة التي أثبتت فشلها، موجّهة الشكر لأعضاء الكونغرس الذين دعموا هذا المسار.

وقالت الوزارة في بيانها إن الخطوة تمثل بادرة بناءة لتصويب مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن، وتفتح الباب أمام مرحلة من التعاون الاقتصادي والإنساني بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

 وأضافت أن هذا التطور يشكل مؤشراً استراتيجياً مهماً في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهد الطريق أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، مؤكدة استمرار العمل الدبلوماسي مع الكونغرس والحكومة الأميركية لضمان الإلغاء الكامل للعقوبات وإنهاء معاناة السوريين.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر في العاشر من تشرين الأول 2025 مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 بأغلبية 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معارضاً، متضمناً مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل مع نهاية العام، بانتظار تصويت مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب لإدخاله حيّز التنفيذ.