قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 1241 مدنياً قتل في سوريا خلال شهر آذار المنصرم، بينهم 1006 على يد قوات الحلف السوري الروسي.

تحدَّث التقرير أنَّ حصيلة الضحايا المدنيين على يد قوات الحلف السوري الروسي لم تشهد اختلافاً ملحوظاً في آذار عما كانت عليه في شباط الفائت، وبقيت الغوطة الشرقية بحسب التقرير مُتصدرةً للشهر الثاني على التوالي جميع المناطق السورية بـ 92% من حصيلة الضحايا المدنيين على يد قوات النظام السوري وحلفائه على الرغم من توقُّف عمليات القتل فيها منذ إعلان فيلق الرحمن -أحد فصائل المعارضة المسلحة- في 23/ آذار عن اتفاق لتهجير أهالي ما تبَّقى من منطقة القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية وحي جوبر الدمشقي. وذكر التقرير أنَّ تصعيداً عسكرياً شهدته محافظة إدلب نهاية آذار من قبل قوات الحلف السوري الروسي بعد هدوء نسبي استمرَّ قرابة شهر.

سجّل التقرير مقتل 3404 مدنياً منذ بداية عام 2018 على يد جميع الأطراف في سوريا، كانت قوات الحلف السوري الروسي مسؤولة عن قتل 80% منهم، في حين رصد مقتل 1241 في آذار يتوزعون إلى 914 على يد قوات النظام بينهم 203 طفلاً و186 سيدة، و12 قتلوا بسبب التعذيب، وقتلت قوات يُعتقد أنها روسية 92 مدنياً، بينهم 46 طفلاً، و14 سيدة.

من جهة أخرى أشار التَّقرير إلى مقتل 34 مدنياً، بينهم 1 طفلاً، و7 سيدة على يد قوات الإدارة الذاتية في آذار، وأحصى مقتل 39 مدنياً على يد التَّنظيمات الإسلامية، قتل منهم تنظيم الدولة 30 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و2 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 9 مدنياً بينهم 4 أطفال.

وسجل التقرير مقتل 3 مدنياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة بينهم طفل وسيدة، كما وثَّق مقتل 7 مدنياً، بينهم 1 طفلاً، و1 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في شهر آذار.

وبحسب التقرير فإنَّ 152 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و32 سيدة قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لايقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات الحكومة السورية والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.