قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صادر عنها، إنَّ ما لا يقل عن 12 شخصاً قُتلوا بسبب التَّعذيب في سوريا في آذار، وثَّق التَّقرير مقتل 12 شخصاً بسبب التَّعذيب في آذار، جميعهم على يد النظام.

وتصّدرت محافظة درعا بقية المحافظات بـ 3 منهم، وتوزَّعت حصيلة بقية الضحايا 2 في كل من دمشق وريف دمشق ودير الزور، و1 في كل من حلب وحماة وحمص.

وأضاف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لا بُدَّ من تطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية" بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها".

أكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعلى اعتبار أنها مورست بعد بدء النِّزاع المسلح الغير دولي فهي تُشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب، كما أشار أنَّ النِّظام السوري لــمَّــا يفتح أيَّ تحقيق، أو يُحاسب المتورطين بعمليات التعذيب، بل قام بإخفاء وطمس الأدلة الجنائية.

طالب التقرير النظام السوري بفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وأكَّد على ضرورة تعليق أحكام الإعدام كافة؛ لأنها صادرة بناء على اعترافات مأخوذة تحت التَّعذيب الوحشي، وطالب بالسَّماح الفوري لدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز، واتخاذ إجراءات فوريَّة لوقف أشكال التَّعذيب كافة.
وأوصى التقرير بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنِّساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسراً، كما حمَّل النِّظام السوري مسؤولية الوفيات بسبب التَّعذيب.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على الضَّغط على الحكومة السورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2042 و2139 و2254 واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.

وطالب التَّقرير روسيا بالتَّوقف عن عرقلة رفع الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً على ضرورة أن تقوم الدُّول الأطراف في اتفاقية مناهضة التَّعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التَّعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحقِّ النِّظام.