يُصادف يوم السابع من نيسان واحدة من أفظع وأبشع المآسي التي تعرَّض لها الشعب السوري في تاريخه الحديث، ففي مثل هذا التاريخ من عام 2018 قام النظام السوري تحت قيادة رئيسه الحالي بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين وكذلك محاصرين منذ قرابة خمس سنوات في مدينة دوما الواقعة في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، والأفظع أن هؤلاء المدنيين كانوا مختبئين ضمن أقبية الأبنية، فقد كانت طائرات النظام السوري والنظام الروسي بقيادة رئيسه فلاديمير بوتين في ذلك الوقت تقصف بشكل كثيف وعشوائي المدينة بعشرات الصواريخ يومياً.

ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد شنَّ النِّظام السوري يوم السبت 7/ نيسان/ 2018 هجومَين كيميائيَين شمال مدينة دوما، وقع الهجوم الأول قرابة الساعة الثالثة عصراً قربَ مبنى فرن سعدة؛ ما تسبب في إصابة ما لا يقل عن 15 شخصاً بأعراض ضيق في التَّنفس بينما وقع الهجوم الثاني وهو الهجوم الأضخم قرابة الساعة الثامنة مساء، ذلك عندما ألقى الطيران المروحي التابع للنظام السوري برميلين متفجرين محملين بغاز سام على بناءين سكنيَين بالقرب من ساحة الشهداء في منطقة النُّعمان؛ قتل إثرَ ذلك 39 مدنياً قضوا خنقاً بينهم 10 أطفال، و15 سيدة (أنثى بالغة)، وأصيب قرابة 550 شخصاً بأعراض تنفسية وعصبية.
لقد وقع هجوما دوما في إطار حملة عسكرية ضخمة شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على الغوطة الشرقية منذ شباط/ 2018، نتج عنها سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على معظم بلدات الغوطة الشرقية. قبيل الهجوم بأيام عدة حصل اتفاق يقضي بخروج بعض المدنيين وبعض مسلحي المعارضة بأسلحتهم الخفيفة من مدينة دوما وبقاء من يرغب في البقاء وتسوية وضعه.

وأشارت تحقيقات الشبكة إلى أن الهجمات الكيميائية يبدو أنها قد جاءت كرد فعل انتقامي على خلفية عرقلة المفاوضات مع فصائل في المعارضة المسلحة، حيث نفذت كنوع من الضغط على الحاضنة الشعبية في مدينة دوما لدفع فصائل من المعارضة المسلحة بقبول الاتفاق وبنوده القاضية بتشريد أهالي المدينة، وهذا ما حصل بعد الهجوم.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت وقوع هجوم دوما الكيميائي عبر تقارير عدة كان آخرها تقريرها الصادر في 1/ آذار/ 2019، دون أن تُحدِّد من قام باستخدام السلاح الكيميائي في هذا الهجوم، ذلك أن التحقيقات التي أجرتها كانت قبل توسيع ولايتها، كما وثَّقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا مسؤولية النظام السوري عن هجوم دوما.

ورأت الشبكة أنه يفترض بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته ذات الصلة -القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، والقرار رقم2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، والقرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015- عسكرياً لمعاقبة النظام السوري، أو على الأقل فرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام السوري وأشخاصه المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه فشل في تحقيق أيٍّ من ذلك.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية جاء هجوما دوما الأخيران بعد 214 هجوماً كيميائياً نفَّذتها قوات النظام السوري على امتداد الأرض السورية وفي مختلف محافظاتها، وقد بلغت الهجمات الكيميائية الموثَّقة قرابة 221 هجوماً كيميائياً منذ 23/ كانون الأول/ 2012 وهو تاريخ أول استخدام موثَّق لدينا للسلاح الكيميائي في سوريا حتى 7/ نيسان/ 2019،

وتتوزع الهجمات بحسب الجهة الفاعلة على النحو التالي، إلى 216 هجوماً كيميائياً على يد النظام السوري، معظمها في محافظتي ريف دمشق وإدلب، و 5 هجمات على يد تنظيم داعش جميعها في محافظة حلب.
تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً يتوزعون إلى: 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة)، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 9885 شخصاً يتوزعون إلى 9753 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها النظام السوري، و132 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها تنظيم داعش

وطالبت الشبكة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن ولايتها الجديدة تحديد المسؤولين عن هجوم دوما، وغيره من الهجمات الكيميائية، وبالتالي تحميل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مزيداً من المسؤولية تدفعهم -وفي مقدمتهم حلفاء النظام السوري- إلى عدم التفكير في أي نوع من العلاقة مع نظام يستخدم أسلحة دمار شامل ضدَّ المدنيين في هذا العصر الحديث أمام أعين العالم أجمع.
وشددت على وجوب تشكيل تحالف من مجموعة الدول الحضارية التي ترفض النهج البربري لاستخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري والدول القمعية التي تدعمه، ويقوم هذا التحالف الحضاري بالتدخل الإنساني الفوري لحماية الشعب السوري على غرار تدخل حلف شمال الأطلسي لحماية المدنيين من عمليات القتل والتطهير في يوغسلافيا، الذي أقرته محكمة العدل الدولية ولم ترى الأمر مخالفاً للقانون الدولي أو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 عام 1999، وخاصة أننا نتحدث عن انتهاكات فظيعة تُشكل جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت من قبل السلطة الحاكمة ضدَّ الشعب.