أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة السورية الانتقالية وافقت بشكل مبدئي على استعادة لاجئين سوريين مقيمين في ألمانيا، وذلك عقب زيارة قامت بها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي غيرهارد كارنر إلى سوريا، حيث التقيا وزير الداخلية السوري أنس خطاب يوم الأحد.

 الاتفاق دون جدول زمني محدد
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق لا يتضمن حتى الآن خططاً تنفيذية أو جدولاً زمنياً لبدء عمليات الترحيل، مشيرة إلى أن الأوضاع في سوريا لا تزال "غير مستقرة ومتقلبة"، رغم استعادة الحكومة الانتقالية السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد.

وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية أن سياسة بلادها تركز على تشجيع العودة الطوعية للاجئين، مع التأكيد على ضرورة تسريع ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً أو ارتكبوا جرائم جنائية.

مناقشات أمنية وتحذيرات من تهديدات متبقية
وخلال الاجتماع الثلاثي الذي استمر 90 دقيقة، ناقش الوزراء الوضع الأمني في سوريا، في وقت حذرت فيه وزارة الداخلية الألمانية من استمرار نشاط "الجماعات الإرهابية"، محذرة أيضاً من وجود مؤشرات على محاولات إعادة تنظيم "أنصار النظام السوري السابق"، وهو ما اعتبرته تهديداً محتملاً لاستقرار البلاد.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن أكثر من 630 ألف سوري يقيمون في ألمانيا حتى نهاية آذار/مارس الماضي، تحت صفة لاجئ أو وضع حماية آخر. كما أشارت الوزارة إلى وجود نحو 10 آلاف سوري مقيم بتسامح قانوني، فيما يطالب القانون نحو ألف سوري بمغادرة البلاد.

تشجيع العودة في ظل "ظروف إيجابية حذرة"
وخلال لقائهما مع الوزير السوري أنس خطاب، ناقش الوزيران الألماني والنمساوي سبل تعزيز التعاون الأمني ومخططات تشجيع العودة الطوعية، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار، في ظل ما وصفوه بـ"الظروف الإيجابية الحذرة" التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكدت الوزيرة فيزر أن ألمانيا استقبلت نحو مليون سوري فروا من الحرب ومن "النظام الوحشي"، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً منهم تعلم اللغة الألمانية واندمج في سوق العمل وأسّس حياة جديدة. وأكدت أن هؤلاء السوريين سيواصلون إقامتهم في ألمانيا.

مع ذلك، أشارت فيزر إلى أن بعض السوريين قد يعودون إلى بلادهم "عندما تتحقق آمال السلام"، مع التشديد على ضرورة تشجيع العودة الطوعية رغم استمرار التحديات الإنسانية وعدم الاستقرار.