حذر الائتلاف الوطني من مجزرة يُحضر نظام الأسد لارتكابها في سجن حماة المركزي، حيث يواجه المعتقلون خطر الإبادة الجماعية، بعد الاستعصاء الذي بدؤوا بتنفيذه منذ عدة أيام احتجاجاً على محاولة قوات الأسد إعدام بعض المعتقلين.

لقد وصل المعتقلون في هذا السجن إلى مرحلة الانفجار تحت ضغط لا يحتمل، في ظل القمع المفرط والظروف المأساوية والغياب الكامل لأي منظمات مختصة بشؤون المعتقلين وظروف اعتقالهم ومحاكمتهم.

و اعتبر الائتلاف ، في بيان صادر عنه، أي محاولة جديدة من قبل قوات الأسد لاقتحام السجن ستكون خطوة رعناء أخرى من نظام تجاوز كل الخطوط وخرق كل القوانين وارتكب أفظع جرائم الحرب.

وطالب الائتلاف برقابة دولية دائمة ومنظمة على السجون السورية من خلال هيئة تابعة للأمم المتحدة تقيم في سورية وتقدم تقارير دورية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عنها، ويحث المنظمات الدولية المتواجدة في سورية، ومنها الهلال الأحمر والصليب الأحمر، بالتحرك الفوري، والتوجه إلى السجن والوقوف على الوقائع.

و أكد الائتلاف ، في بيانه الصادر اليوم، أن منظمة الأمم المتحدة مطالبة بالضغط الفوري على النظام بخصوص هذا الملف الجزئي، وكذلك بخصوص كامل الوضع في سورية، وضمان وقف القصف وتهيئة الظروف لعملية الانتقال السياسي.

أكدت مصادر خاصة من داخل سجن حماة المركزي أن المفاوضات بين المعتقلين في السجن مع نظام الأسد وصلت إلى ما اعتبرته إنجاز تاريخي بعد رضوخ النظام لمطالب المعتقلين و المتمثلة برفع عدد المطلق سراحهم إلى ٤٩١ معتقلاً.

و أكدت المصادر أنه تم حتى الآن اطلاق سراح 64 معتقلا على ثلاث دفعات، مع التعهد من قبل النظام بإخراج 491 معتقلا خلال الأيام القليلة القادمة.

وشددت المصادر على أن المعتقلين مصممين على التفاوض لإطلاق سراح كافة الموجودين في السجن و البالغ عددهم 750 معتقلاً تقريباً، و لكن النظام "والكلام لمصادرنا" طلب أسماء المحكومين من قبل المحاكم العسكرية والمتهمين بـ"الإرهاب" ليتم دراسة أضابيرهم وإلغاء الأحكام عنهم والأفراج عنهم.

ولفتت المصادر الخاصة إلى أن نظام الأسد والشبيحة الموالون له ولاسيما أولئك الذين يقودهم "علي شلة"و "طلال الدقاق"، ضربوا طوقاً أمنياً مشدداً حول السجن، فيما يبدو وفق توضيح المصدر أنها استعداد لاقتحامه من جديد بعد فشل المحاولات السابقة، مع التهديد باستخدام الغازات السامة.

و أشارت المصادر إلى أن من بين التهديدات التي تلقاها المعتقلون، هو التوعد بتسليم السجن لوزارة الدفاع، ليتحول إلى سجن عسكري كما هو الحال في صيدنايا، مالم يعيد المعتقلون زمام أمور السجن للنظام، الذي تمثله شكلاً وزارة الداخلية في حين أن الفاعل الرئيسي و المسيطر عليه هم الفروع الأمنية.