أعلن مصدر مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، عن دراسة شكاوى طلبة جامعيين حول إلغاء الامتحان الوطني وإنهاء جعله شرطاً للتخرج.

وذكر المسؤول أن الشكوى والمطالب وصلت وستتم دراستها بدقة، أنها من ضمن أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجاباً على الطلبة وعلى العملية التعليمية على حد سواء.

واشتكى عدد من خريجي كليات الطب البشري والصيدلة والهندسة من استمرار فرض تقديم إجراء الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج من الجامعات في سوريا.

ونقلت جريدة محلية عن خريجين قولهم هل يعقل عدم استلام شهاداتنا بعد سنين من التعب والدراسة بذريعة تجاوز الامتحان الوطني؟ مطالبين بتسليم الشهادات لكل من أنهى دراسته.

وفي حين طالب العديد من الطلاب بضرورة إلغاء الامتحان الوطني بشكل كامل، أكد البعض الآخر أن المشكلة تكمن في صياغة هذا الامتحان وتوجيهه بالطريق الصحيح وجعله امتحاناً تقييمياً وليس تعجيزياً.

واعتبرت مصادر أن الإلغاء قد يؤثر في الجودة التعليمية مع ضرورة مراجعة الهدف من هذا الامتحان وصياغة أسئلته ولجانه ولكن ليس إلغاءه، وفي ترقب لما سيصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

هذا وصرح وزير التعليم العالي السابق "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.