أثر التصعيد السياسي الجاري بين "واشنطن وموسكو"، عقب تبادل التصريحات النارية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما وصفه بايدن بـ "القاتل"، بظلاله على علاقات البلدين، خصوصاً في الملفات التي يتبادل فيها الطرفان الاتهامات بالعرقلة، وعلى رأسها ملف سوريا.

ووصفت مصادر دبلوماسية في واشنطن، الاتصالات السياسية الجارية بين البلدين في ملف سوريا بـ "الجامدة تماماً"، لافتة إلى أن كل المحاولات والجهود التي بذلتها موسكو، للحصول على غطاء سياسي للقبول على الأقل بتخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، "لم تفلح في الحصول على أي إشارة تفيد بقبولها التفاوض في أي مبادرة سياسية، ما لم يلتزم النظام السوري بالشروط التي وضعتها واشنطن لتسهيل الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، جيسيكا ماكنولتي، أن "قوات التحالف الدولي تحتفظ بقوات جوية وبرية لفض أي نزاع مع الجيش الروسي، لحماية قواتنا وتقليل مخاطر التصعيد غير المقصود".

وأضافت في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، رداً على إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن روسيا والولايات المتحدة تحافظان على اتصالات وثيقة في سوريا على المستويين العملياتي والتكتيكي، أن "مهمة القوات العسكرية الأميركية في سوريا هي العمل على تحقيق الهزيمة الكاملة والدائمة لتنظيم داعش".

وقالت ماكنولتي: "نقوم حيثما كان ذلك ممكناً بخفض وإلغاء أي صراع مع تحركاتنا لضمان حماية قواتنا، لأننا نعتبر أن التحركات والتفاعلات التي لا يتم حلها بشكل صحيح هي مصدر قلق، ولكن حرفية أفراد خدمتنا في سوريا ضرورية لمنع هذه التفاعلات من التصعيد".

وكانت نقلت "الشرق الأوسط" عن الدبلوماسي السوري السابق في سفارة دمشق في واشنطن، بسام بربندي، قوله إن اللقاءات التي تجري مع عدد من المسؤولين الأميركيين أوضحت 5 نقاط تركز عليها إدارة بايدن في معالجة الملف السوري.

وحددت هذه النقاط في ملف الأسلحة الكيماوية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدامها من قبل النظام. الثانية، قضية المعتقلين وإطلاق سراحهم، ومعرفة مصير المغيبين والمسجونين في سجون النظام، وهم بعشرات الآلاف. والثالثة، قضية المساعدات الإنسانية، حيث تركز إدارة بايدن على ضرورة تمديد العمل بالتصاريح الخاصة بوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق المعابر التي ينتهي أجلها في يوليو (تموز) المقبل. والرابعة، التركيز على العملية السياسية السلمية. والخامسة، دور الأطراف الإقليمية والدولية في تلك العملية.