اتفقت لجنة التفاوض عن أهالي ومقاتلي مدينة درعا البلد مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام على تهجير عدد محدود من المقاتلين والمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة إلى الشمال السوري، مساء اليوم.

ومن المفترض أن تنطلق حافلات المهجرين من معبر حي سجنة بدرعا البلد، حيث وصلت إلى منطقة الجمرك القديم.

وقال ناشطون لشبكة شام إن العديد من المقاتلين والمدنيين مع عوائلهم سيتم تهجيرهم ضمن هذه الدفعة، ويأتي ذلك ضمن سياسة التغيير الديمغرافي والتهجير القسري التي ينتهجها النظام وحلفاءه منذ سنوات.

وتعرضت الأحياء المحاصرة في درعا البلد اليوم لقصف متقطع بقذائف الدبابات من قبل ميليشيات الأسد، في محاولة من النظام لمواصلة الضغط على لجنة التفاوض بغية إجبارها على القبول بشروطه.

وكانت الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد أخلّت أمس الأول الثلاثاء بالاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه، والذي ينص على انسحابها من 4 نقاط لم يتم تحديدها، مقابل تهجير عدد من الأشخاص المطلوبين إلى الشمال السوري، ولكن ذلك لم يتم بسبب عدم انسحابها من أي نقطة.

وكان الفيلق الخامس قد طالب المطلوبين بالخروج إلى الشمال السوري قبل تنفيذ الفرقة الرابعة البند الخاص بها، وضمان تنفيذه لاحقا، إلا أن المطلوبين رفضوا ذلك وأصروا على تنفيذه، بسبب عدم ثقتهم بوعود النظام وروسيا.

وذكر ناشطون أمس أن محمد المسالمة الملقب بـ"الهفو" ومؤيد حرفوش وأشخاص آخرين قد رفضوا التهجير إلى الشمال السوري بسبب عدم انسحاب الفرقة الرابعة، واصروا على تنفيذ هذا الشرط قبل خروجهم.

وتجدر الإشارة أن الفرقة الرابعة التي تأخذ أوامرها من طهران قد سعت منذ البداية لإفشال أي اتفاق سلمي، وتسعى دائما للحل العسكري، حيث قامت بإطلاق النار على المدنيين الذي تجمعوا بالقرب من حاجز السرايا الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين.

وتضمن اتفاق درعا البلد انسحاب الفرقة الرابعة من درعا البلد ومحيطها والعودة إلى ثكناتها العسكرية، وأن تبدأ 4 نقاط بالانسحاب بشكل أولي، كي تعطي اشارة حسن نية حتى يتم تهجير الأشخاص المطلوبين، ومن ثم تليها كامل قوات الفرقة الرابعة في الأيام القادمة.

كما تضمن أيضا أن يقوم اللواء الثامن وعناصر من القوات الروسية بالانتشار في عدد من النقاط بدرعا البلد ومحيطها بهدف فك الاشتباكات ومراقبة وقف إطلاق النار، والعمل على تنفيذ باقي نقاط الاتفاق، والتي ربما قد يكون بعضها سري ولم يتم الإعلان عنها بعد.

والجدير بالذكر أن ناشطون طالبوا الجهات المعنية في الشمال السوري بالتجهيز لاستقبال المهجرين وإدخالهم للمناطق المحررة بشكل عاجل، خصوصا بعدما عجزت فصائل الجيش الوطني والائتلاف وقوى المعارضة في مناطق شمال غرب حلب في شهر أيار من العام الجاري باتخاذ قرار بالسماح للمهجرين من قرية "أم باطنة" بريف القنيطرة بالدخول للمناطق المحررة شرقي حلب.

وقال نشطاء حينها إن قيادات الجيش الوطني والائتلاف والحكومة المؤقتة، لم تتخذ أي قرار من شأنه إدخال عدة باصات تحمل على متنها أطفال ونساء ورجال مدنيين، تم تهجيرهم قسرياً من أهالي بلدة أم باطنة.

وبعد أكثر من 30 ساعة انتظار في العراء وعجز الفصائل عن إدخالها، انطلقت قافلة المهجرين آنذاك إلى إدلب ووصلت لمخيمات دير حسان بالريف الشمالي، وسط تنديد واسع بالحالة التي وصلت لها الفصائل وقوى الثورة والمعارضة.