تدرس دول الاتحاد الأوروبي إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا والمتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وفقًا لتصريحات دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز. 

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية في اجتماع يعقد يوم الإثنين المقبل في بروكسل.

بدأ موقف أوروبا تجاه دمشق يتغير بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي من قبل قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي قطعت علاقاتها مع تنظيم القاعدة عام 2016 وأعلنت التزامها بعملية سياسية تشمل جميع السوريين.

ويرى المسؤولون الأوروبيون أن تسهيل النقل والطاقة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا، مما يعزز الاستقرار ويشجع اللاجئين على العودة.

ويُعتبر تشغيل المطارات السورية بشكل كامل، وتحسين البنية التحتية للطاقة والكهرباء، من بين الأولويات.

بحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي، التي اطلعت وكالة رويترز أوصى الدبلوماسيون باتخاذ خطوات سريعة لتعليق العقوبات في قطاعات ضرورية لاستقرار الاقتصاد وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مع تقييم مستمر لمدى استيفاء سوريا للظروف المناسبة لتخفيف العقوبات، وتشمل هذه الظروف احترام الحريات الأساسية وضمان الانتقال السياسي الشامل.

وأكد الدبلوماسيون أن رفع القيود سيتم بشكل تدريجي وقابل للتراجع، حيث سيخضع لمراجعات دورية لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة. ومع ذلك، ستبقى العقوبات المرتبطة بالنظام السابق، وتجارة المخدرات والأسلحة، سارية.

تعكس الوثيقة حالة من التوازن بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تدعو بعض الحكومات إلى التعليق السريع للعقوبات لدعم عملية الانتقال في سوريا، بينما تفضل حكومات أخرى اتخاذ نهج حذر لضمان استمرار النفوذ الأوروبي في العلاقة مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وفي حال الإعلان عن اتفاق سياسي يوم الإثنين، سيبدأ المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لتطبيق التعليق الجزئي للعقوبات.

وفي ذات السياق، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل “عائقاً رئيسياً” أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. جاءت تصريحات غراندي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، يوم السبت، عقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وقال غراندي: “العقوبات تجعل أي استثمار مستحيلاً”، مضيفاً أن هذه العقوبات “فرضت في سياق مختلف” ويجب إعادة النظر فيها بهدف رفعها لدعم استقرار سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال زيارته لدمشق يوم الجمعة، أن الرياض تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأضاف أن هناك “رسائل إيجابية” من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

فيما خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق، ينتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل، المقرر في 27 يناير الجاري. ويأتي هذا في إطار الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة، وتحفيز عودة اللاجئين، وتعزيز عملية إعادة الإعمار في البلاد.