قال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه بمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاع الحراك الشعبي السوري، إن "الصراع في سوريا لم ينته بعد"، مؤكدة أن سياسة الاتحاد في الملف السوري، بما فيها رفض التطبيع مع "بشار الأسد" لم تتغير.

وأكد الاتحاد، أنه على استعداد لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم "2254" وتحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي الحوكمة وأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، مع جميع السوريين، بما فيهم المؤهلون للمشاركة في دول اللجوء.

ولفت إلى أن "الانتخابات التي ينظمها النظام السوري، مثل الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي أو الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا تفي بهذه المعايير، وبالتالي لا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع ولا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري".

وأكد أن "الصراع في سوريا لم ينته بعد"، وأن الاتحاد الأوروبي "لا يزال حازماً، ويواصل المطالبة بإنهاء القمع، والإفراج عن المعتقلين، وأن ينخرط النظام السوري وحلفاؤه بشكل هادف في التنفيذ الكامل للقرار 2254".

وذكر أنه من دون إحراز تقدم ذي مصداقية، وطالما استمر القمع، سيتم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المستهدفة على الأعضاء البارزين وكيانات النظام في نهاية أيار (مايو)، واعتبر أن الظروف لا تزال غير مواتية لعودة اللاجئين والنازحين "الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة بما يتماشى مع القانون الدولي".

وأشار إلى أن قمع الاحتجاجات السلمية "العنيف من قبل النظام أدى إلى عقد من الصراع"، كما أسفر "القمع الوحشي الذي يمارسه النظام للشعب السوري وفشله في معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة إلى تصعيد الصراع المسلح وتدويله".