أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن الثورة هدفت إلى قيام دولة القانون والمواطنة والعدالة، وقدمت من أجل ذلك التضحيات الجسام في مواجهة نظام الأسد الاستبدادي والاقصائي ولإسقاط تسلط حكم الحزب الواحد ومؤسساته الأمنية التي تغولت على حقوق السوريين.

حيث رفض الائتلاف الوطني جميع أشكال الوصاية والتدخلات الخارجية في تقرير مستقبل سورية وصياغة دستورها.

وأعلن أن إرادة السوريين الحرة ستتمثل خلال مؤتمره الوطني العام المنتخب، وهو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بتكليف لجنة تخصصيه منتخبه مهمتها إعداد مسودة الدستور الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم عمل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية والذي يعرض بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي لإقراره وفق الأصول القانونية.