أكد الائتلاف الوطني عبر بيان صحفي التزامه الكامل بالحل السياسي ودعمه للهيئة العليا للمفاوضات وللعملية التفاوضية، وشدد على أن عملية الانتقال السياسي تهدف وبشكل محدد إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي المنصوص عليها في بيان جنيف لعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة.

ولفت الائتلاف إلى أن أي خطة انتقال سياسي مخالفة للقرارات الدولية ستكون مرفوضة من قبل الشعب السوري ومن قبله، مشيرا إلى أن لا مكان لها على طاولة المفاوضات ولا مستقبل لها على أرض الواقع.

وأضاف الائتلاف في بيانه الصحفي: "في حال تم طرح أي خطة تخالف تشكيل هيئة الحكم الانتقالي حسب القرارات الدولية، فإن الائتلاف سيدرس الإجراءات التي سيتخذها ومنها تعليق مشاركة أعضائه في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض في هذه الجولة من مفاوضات جنيف، مع إبقاء خيارات أخرى مفتوحة أمام الائتلاف في حال استمرار النظام في أعماله العدائية، وإصرار المبعوث الأممي على عدم الالتزام بالمهمة الموكلة إليه من الأمم المتحدة".