اعتبرت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أورسولا مولر، يوم الخميس أن الهجوم التركي في شمال شرق سوريا كان له عواقب إنسانية خطيرة وقد تؤدي الأعمال العدائية الجديدة إلى المزيد من النزوح.

وأوضحت في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن "العملية العسكرية أثرت بشكل خطير على الوضع الإنساني. لقد أكدت الحكومة التركية للأمم المتحدة أنه يتم عمل كل شيء لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها".

وعبرت الأمم المتحدة تشعر عن شعورها بقلق عميق إزاء احتمال تجدد القتال على طول الحدود التركية السورية والعواقب المترتبة على المدنيين، بما في ذلك نزوح جديد، وقالت أورسولا مولر: "لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء احتمال تجدد القتال على طول الحدود التركية السورية والعواقب المترتبة على المدنيين، بما في ذلك نزوح جديد".

من جهته، رحب محمد خالد الخياري، مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، بالجهود المبذولة لتهدئة الوضع في سوريا تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة وحماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة من جهة ومذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وروسيا من جهة أخرى.

وتطرق المسؤول الأممي إلى إعلان تركيا عدم نيتها توسيع نطاق عملياتها العسكرية خارج المنطقة الحالية، معربا عن قلقه إزاء تأثير العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا على المدنيين، مجدداً دعوته جميع الأطراف إلى ضرورة حماية المدنيين، بما في ذلك المقاتلون الذين يتم القبض عليهم، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى فعل كل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبدون أي عوائق فضلا عن مساعدة الأطراف على حل شواغلهم الأمنية عبر الوسائل.

وأشاد الخياري بكرم دولة تركيا في استضافة اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم دول الجوار السوري لتتمكن من تحمل أعباء استضافة اللاجئين، مشددا على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين طواعية وآمنة وكريمة، داعيا إلى السماح إلى اللاجئين بالعودة إلى أماكنهم الأصلية.

وسلط الخياري الضوء على الوضع في مخيمات الهول والروج في شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن نحو 70 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال يحتمون هناك، مبينا أن معظمهم قد تعرضوا للعنف والصدمة بواسطة داعش وأنهم الآن يعيشون أوضاعا مأساوية ويواجهون تحديات عديدة ومستقبلا قاتما.

وفيما يتعلق بالأطفال، وخاصة أولئك الذين تلاحقهم التهم بالانتماء إلى المجموعات المسلحة، دعا الخياري إلى رعايتهم وحمايتهم وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، داعيا إلى معاملتهم أولا وأخيرا باعتبارهم ضحايا.

أما بالنسبة إلى المواطنين الأجانب، فشدد السيد الخياري على ضرورة إيجاد حل عاجل بشأنهم، داعيا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم إلى بلادهم بهدف تقديمهم للعدالة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتهم وفقا للقانون الدولي.