أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل دخول السوريين المقيمين في عدد من الدول الأجنبية والعربية إلى المملكة، ضمن جهودها لتعزيز السياحة واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار يشمل السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، والدول الأوروبية، حيث يمكنهم الآن دخول الأردن دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، بشرط أن تكون إقامتهم سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، بدلاً من ستة أشهر كما كان معمولاً به في السابق. 

ويأتي هذا التغيير بعد توسيع القرار ليشمل المقيمين في جميع الدول الأوروبية، بعدما كان مقتصراً على دول الاتحاد الأوروبي فقط.

وأوضحت الوزارة أن حاملي تأشيرات “شنغن” أو التأشيرة الأمريكية سيتمكنون أيضاً من دخول الأراضي الأردنية، بغض النظر عن استخدامهم لهذه التأشيرات من قبل في الدول المصدرة لها.

كما سيُمنح الزوار تأشيرة دخول متعددة السفرات لمدة خمس سنوات، تتضمن إقامة لمدة ثلاثة أشهر يتم إصدارها من المراكز الحدودية عند كل زيارة، مما يوفر تسهيلات إضافية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن إجراءات تسهيلية لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم الأردنيين المقيمين في دول الخليج، أو كفلائهم من رعايا دول الخليج، حيث سيتم السماح لهم بدخول المملكة ومنحهم إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تيسير الإجراءات على المغتربين الأردنيين والزوار من دول الخليج.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن مراجعة مستمرة للسياسات والإجراءات المتبعة بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

وتهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز السياحة بمختلف أشكالها، بما في ذلك السياحة الثقافية والعلاجية وسياحة المؤتمرات وصناعة الأفلام، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم استقرار الاقتصاد المحلي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن الوطني الشامل، وتصب في إطار المصلحة العليا للأردن، مشددة على التزامها بمواصلة العمل على تحسين السياسات بما يخدم المواطنين والزوار على حد سواء.