أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في الأردن أنها بحثت، خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب أيمن أبو هنية، خطتها للمرحلة المقبلة بما يشمل فرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة إلى جانب ملفات الطاقة والتعدين المختلفة.

وقال أبو هنية إن قطاع الطاقة يشكّل ركناً أساسياً في الأمن الاقتصادي الوطني، مؤكداً ضرورة التخطيط والرقابة وإشراك الجهات المختصة لضمان تعزيز أمن التزويد وتحسين الخدمات. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تغطي الجانبين التشريعي والرقابي لمتابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أبو هنية، بمعية أعضاء اللجنة النواب جمال قموه وطلال النسور وراكين أبو هنية ونسيم العبادي وإسلام العزازمة، أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس في منطقة أبو خشيبة.

وأكدت اللجنة أنها ستجري سلسلة اجتماعات استشارية تستضيف خلالها الجهات المعنية والخبراء قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، بهدف صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين. كما أقرت برنامج زيارات ميدانية للمحافظات وللمؤسسات العاملة في قطاعي الطاقة والتعدين للاطلاع على التحديات على أرض الواقع.

وتضمّنت خطة اللجنة أهدافاً أبرزها تنويع مصادر الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز موقع الأردن في قطاع الهيدروجين الأخضر، ومراجعة التشريعات الناظمة للطاقة الشمسية والرياح، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

كما أشارت اللجنة إلى أهمية التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً مع سوريا ودول الجوار، وتطوير إجراءات معالجة الفاقد الكهربائي ورفع كفاءة الاستهلاك في القطاعات المختلفة.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة ملفات تشمل: الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2020–2030، مشاريع الطاقة المتجددة، مصادر الطاقة الطبيعية، مشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة، إضافة إلى تشريعات التعدين ومنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، واستراتيجية الأردن للهيدروجين الأخضر والاتفاقيات المرتبطة به.