اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان الاردن لم يتلق من المجتمع الدولي والجهات المانحة الا حوالي 38 بالمئة من القيمة اللازمة لتغطية احتياجاته المتعلقة باستضافة اللاجئين السوريين، وذلك بحسب تقدير الامم المتحدة بهذا الخصوص.

و عرض الوزير الأردني ، خلال لقائه مع وفد فرنسي مؤلف من رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الاردنية وعضو لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كاميرمان و السفير الفرنسي في عمان ديفيد بيرتو لوتي ،ابرز الخدمات التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين منذ تخطيهم حدود المملكة وابرزها خدمات التعليم والصحة والامن والمياه والكهرباء والسكن وغير ذلك من الخدمات التي يقدمها الاردن لحوالي مليون و400 الف سوري متواجد على الاراضي الاردنية.

واشار حماد الى ان عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يتواجد الان خارج المخيمات المخصصة لهم واصبحوا ينافسون العامل الاردني داخل سوق العمل، اضافة الى ان اعدادهم الكبيرة ادت الى استنزاف وانهاك البنية التحتية في القطاعات الحيوية والخدمية المخصصة لخدمة اعداد محدودة من المواطنين ومصادر المياه والطاقة والمدارس والمستشفيات، منوها الى ان اجهزة الامن تتولى كذلك توفير الحماية الامنية الكاملة لهم ومتابعة امورهم بشكل كامل.

مطالباً بتركيز المجتمع الدولي والمنظمات المانحة وتحمل مسؤولياتهم تجاه المناطق المستضيفة للاجئين عبر اقامة مشروعات انتاجية تخفف من حدة اللجوء واعبائه المترتبة على المواطنين الذين يعانون من تردي مستوى الخدمات المقدمة لهم جراء الضغط المتزايد على جميع القطاعات.

من جانبها، قالت المسؤولة الفرنسية ان الاحداث الجارية في المنطقة ولاسيما الازمة السورية امر "مقلق" لدول المنطقة والعالم وخاصة الاردن الذي يستقبل اعدادا كبيرة من اللاجئين، مؤكدة اهتمام بلادها في تحقيق السلام في المنطقة وضرورة دعم المملكة بجميع السبل للحد من اثار اللجوء على اراضيها.

ولفتت الى ان بلادها قررت تعزيز اجراءات الرقابة والحماية على منشآتها ومؤسساتها وخاصة الاجهزة الاستخبارية واعادة تنظيمها جراء الهجمات الارهابية التي تعرضت لها بلادها في بداية العام الحالي، داعية الى المزيد من التعاون الامني والمعلوماتي مع الاردن في هذا المجال وتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الارهاب والجريمة.