أصدرت نقابة الاقتصاديين السوريين و هيئة الاقتصاديين الأحرار بياناً، حول موضوع إصدار نظام لفئة جديدة من العملة الورقية بقيمة ألفي ليرة سورية، محذرين فيه من مغبة التعامل بهذه العملية الورقية التي ستعطي دفعاً اقتصادياً لنظام الأسد، وتساهم في تحكيم نظام الأسد بالاقتصاد ضمن المناطق المحررة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب لصالح نظام الأسد وسلباً على المناطق المحررة.

وجاء في البيان "لقد قامت العصابة الحاكمة في سوريا المتمثلة في نظام الفساد والإجرام وفي خطوة لتمويل حربها على الشعب السوري بعملية "تمويل بالتضخم" و ذلك بإصدار ورقة نقدية من فئة 2000 ليرة سورية و عليها صورة زعيم العصابة - المجرم بشار الأسد - الذي دمر سوريا و استقدم حثالة العالم لاحتلال البلد و التحكم بمقدراته الاقتصادية و الحضارية".

وأكد الاقتصاديون أن قبول التعامل بهذه الفئة النقدية سيؤدي إلى تأكيد سيطرة العصابة الحاكمة و بسط نفوذها على كامل المناطق المحررة من خلال التحكم بالاقتصاد و تسويق نفسها للخارج على حساب ضعف و تشتت الثورة، كما سيساهم في سحب القطع الأجنبي من المناطق المحررة، و استخدامه في تمويل الحرب على الشعب الثائر.

وبين الاقتصاديون أن طرح ورقة نقدية كلفتها صغيرة بالقياس إلى قوتها الشرائية "نفس التكلفة ستكون لورقة من فئة 50 ليرة و لورقة من فئة 2000 ليرة" سيوفر فائضاً يدفعه لأعوانه مكافأة لهم على ذبحهم للشعب الثائر .

ونوه الاقتصاديون إلى أن الإصدار النقدي الجديد سيزيد وتيرة التضخم الاقتصادي و يؤدي لحصول فوضى أسعار في المناطق المحررة مما يزيد من معاناة الفقراء و يوسع الهوة بين طبقات المجتمع التضخم الاقتصادي، يؤدي لحدوث مشاكل اجتماعية تستغلها العصابة الحاكمة في تبرير وجود الشبيحة و المرتزقة لدواعي ضبط الأمن في مناطق سيطرتها

وأوصى البيان بعدم التعامل بالإصدار الجديد الذي يعتبر تمويلا إضافياً للعصابة الحاكمة في حربها على الشعب السوري، كما أوصت الفعاليات الاقتصادية و التجارية في المناطق المحررة بعدم قبول العملة الجديدة و الاكتفاء بتداول الفئات النقدية الموجودة حالياً باعتبار أن قيمتها قد دفعت سابقا و هي حالياً ملك للمناطق المحررة و عدم ادخال أي مبالغ جديدة للمناطق المحررة .

وطالبت الاقتصاديون المؤسسات و الجهات الثورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف التعامل بهذا الإصدار الجديد و الحد من ادخال أي مبالغ جديدة بالعملة السورية إلى المناطق المحررة، و كذلك منع تهريب او تحويل القطع الأجنبي الى مناطق سيطرة نظام الأسد.