نقل موقع داعم للنظام تصريحات عن مصادر اقتصادية موالية، حيث تحدث "خبير اقتصادي"، بأن لا مبرر لخوف التجار من السجن، فيما قال نظير له إن "القانون لا يطبق إلا على الضعيف، فالحيتان الكبار محميون تماما"، وفق تعبيره.

وبحسب الاقتصادي "زكوان قريط"، فإن " لا مبرر للخوف إذا كان عمل التاجر وفق القوانين"، وأن خوف التجار من عقوبة السجن يعود لأنها عقوبة رادعة تشكل منعطفا هاما في قانون حماية المستهلك، والتاجر المنضبط لا يخاف من أي عقوبة"، حسب كلامه.

وبرر عدم انخفاض الأسعار بشكل عام بالرغم من انخفاض سعر الصرف بأن هذه الحالة طبيعية وبحاجة لوقت يقدر بحوالي شهر مع ثبات سعر الصرف مع التأكيد على أن يقترن ذلك بتشديد الالتزام بضبط الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد دون تهاون، وفق ما نقله في الموقع الداعم للنظام

واقترح، "قريط"، "وضع قائمة تسمى بالقائمة السوداء تنشر فيها أسماء التجار المخالفين مع حرمانهم و من بعض الامتيازات في المستقبل كعقوبة الفصل من غرفة التجارة وسحب ترخيص السجل التجاري و منع إجازة الاستيراد أو التصدير لفترة معينة".

فكل المحاولات التي شاهدناها خلال الفترة الماضية لخفض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف لم يشعر المواطن بذلك الانخفاض ولم يكن ملموسا ولاسيما أن سعر صرف الدولار انخفض بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 40 بالمئة تقريبا.

بالمقابل قال الاقتصادي والأستاذ في جامعة حلب الموالي للنظام "حسن حزوري"، إن "للأسف القانون لا يطبق إلا على الضعيف، فالحيتان الكبار محميون تماما"، وذكر أنه على تواصل مع عدد كبير من تجار المفرق والذين أكدوا له أن هناك تجار جملة يرفضون منح فاتورة".

ولفت إلى أن "نشرة أسعار وزارة التموين إذا ما قارناها مع الأسعار العالمية وأضفنا لها كل المصاريف والرسوم ونسب الربح وحسبناها بالسعر الموازي في السوق السوداء تبقى أحيانا ضعف السعر العالمي وخاصة للمواد الغذائية الأساسية".

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.