علقت ثلاث وسبعون منظمة غير حكومية تنشط في المجالات الإغاثية في سوريا  تعاونها مع الأمم المتحدة، احتجاجا على التأثير الكبير والملموس لنظام الأسد على أداء الوكالات الأممية العاملة في سوريا، في خطوة تأتي بعد فضائح كبيرة نالت من المنظمة التي قدمت عشرات ملايين الدولارات لأجهزة النظام و داعميه.

وطالبت المنظمات الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شفاف حول التأثير السياسي لنظام الأسد على وكالات الأمم المتحدة في دمشق، فضلا عن كشف ملابسات تراخي الوكالات الأممية في تقديم أعمال الإغاثة وإيصال المساعدات، وهو ما أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص لا سيما في مضايا.
كما طالبت المنظمات في رسالتها إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بمراجعة بروتوكولات عمليات الإخلاء الطبي بصورة لا تخضع من خلالها للمفاوضات السياسية أو نفوذ الأحزاب على الأرض.
ووجهت إلى الأمم المتحدة انتقادات عديدة بشأن تعاملها مع الأزمة السورية، ومن ضمن ذلك ما جاء في تقرير لصحيفة غارديان البريطانية كشفت فيه عن تعاون وثيق بين المنظمة الدولية والنظام السوري فيما يخص المساعدات الإنسانية.
وكشف تحقيق غارديان عن منح الأمم المتحدة مئات من العقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لأناس مقربين من الارهابي بشار الأسد في إطار برنامج المساعدات الذي بدأ عام 2011 والذي يُخشى أن يكون تحت رحمة نظام الأسد بشكل متزايد.
وأشارت الصحيفة في تحقيقها إلى أن البعثة الأممية في سوريا دفعت لرجال الأعمال الذين تخضع شركاتهم لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة، كما دفعت لإدارات تابعة للنظام وجمعيات خيرية بعضها مرتبط بزوجة الارهابي أسماء الأسد وغيرها من المقربين من الأسد مثل رامي مخلوف.
ويرى منتقدو البعثة الأممية أن المساعدات تحدد أولوياتها في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويقولون إن أموال الأمم المتحدة تساعد بشكل فعال في دعم نظام مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من مواطنيه.