أثار قرار الحكومة السورية الانتقالية، إعادة تعيين "ديالا بركات" في منصب وزيرة الثقافة ضمن الحكومة الجديدة، ردود واستياء واسع في أوساط النشطاء والفعاليات الثورية، علما بأنها شغلت المنصب من أيلول 2024 إلى كانون الأول 2024، مؤكدين أن هناك بدائل عديدة للشخصيات التي عملت في حكومة الأسد سابقاً.

و"بركات" كانت ضمن حكومة نظام الأسد البائد في عهد "محمد غازي الجلالي"، وشغلت سابقا معاون رئيس دائرة آثار حمص وغيرها، وتم انتدابها عبر النظام المخلوع بحجة توثيق أضرار متحف تدمر عام 2016، إلا أن مصادر في وزارة الإعلام السورية التي أكدت التعيين لمنصة "تأكد" عادت ونفت لنفس المنصة الخبر وقالت إنه غير صحيح.

وجاء تعيين "بركات" في حكومة "الجلالي" خلفاً لـ"لبانة المشوح"، وولدت في محافظة حمص عام 1980 وهي عضو في الحزب السوري القومي الاشتراكي وعينت في حكومة النظام المخلوع بعهد "حسين عرنوس"، وزيرة للدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية.

وكان الحزب يمارس نشاطاً عسكرياً إلى جانب قوات الأسد البائد، حيث يتبع للحزب مليشيا مسلحة تحت مسمى "نسور الزوبعة"، والتي كانت تنتشر في الساحل وحمص ودمشق والسويداء وتضم مجموعات غالبيتهم من مسيحيي سوريا، إضافة إلى مقاتلين لبنانيين.

وكشف ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تصريحات سابقة لها خلال عهد النظام المخلوع، منها وصف الثورة السورية بأنها "حرب إرهابية" ولها منشور لا يزال على حسابها الشخصي في فيسبوك تمجد فيه قتلى ميليشيات الأسد البائد في هجوم طال الكلية الحربية بحمص عام 2023.

أثار قرار صادر عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، حالة من الاستياء حيث نص على تعيين "فاضل مصطفى النجار"، للعمل في المحكمة التنفيذية التابعة للوزارة مع أنهاء انتدابه للقيادة القطرية، إضافة إلى جدل مماثل حول تعيين نظيره "محمد ياسين القزاز".

وكانت أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مع ترقية بعضها إلى مناصب أعلى.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" والمدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" (أكساد)، "نصر الدين العبيد".

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.