أصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وسمح المصرف للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي الدولار أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.

ووفقًا للبيان فإن القرار يهدف إلى تنظيم التعاملات المالية وتحسين استقرار السوق، حسب  خبراء اقتصاديين ويفتح القرار المجال أمام تغيرات في حركة التحويلات المالية والتعاملات التجارية، وسط ترقب لآثاره على استقرار السوق المحلية.

وأكد مصدر مصرفي بأن قرار مصرف سوريا المركزي الأخير سيترك تأثيراً قوياً على الاقتصاد السوري والليرة السورية، واصفًا إياه بالخطوة الاستباقية التي تحمل بعداً استراتيجياً.

وأشار إلى أن القرار يعد تجهيزاً للمرحلة المقبلة التي يُتوقع أن تشهد انفتاحاً اقتصادياً واسعاً بعد رفع العقوبات عن سوريا، بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وتابع أن هذا القرار يُهيّئ البنية التحتية لعودة التحويلات المباشرة من البنوك وشركات التحويل العالمية إلى سوريا، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي.

كما توقع أن تواكب هذه المرحلة حركة استثمارية واقتصادية كبيرة، مدعومة بدعم دولي وعربي واسع النطاق، بهدف المساهمة في إعادة إعمار البلاد ودفع عجلة الاقتصاد السوري نحو التعافي والنمو.

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن المستفيد الأكبر من هذا القرار في الوقت الراهن هي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الحوالات الداخلية المتعاقدة مع شبكات تحويل عالمية والتي تمتلك فروعاً خارج سوريا.

وأضافت أن استمرار العقوبات المفروضة على سوريا يمنع شركات التحويل العالمية من إجراء تحويلات مالية مباشرة إلى البلاد، ما يحد من تأثير القرار على نطاق أوسع في الوقت الحالي.

واعتبرت أن القرار يُشكل خطوة نحو استيعاب التحولات المستقبلية بمجرد رفع العقوبات، فيما يطبق السعر الوسطي الوارد ضمن النشرة الصادرة عن المركزي على كافة عمليات شرائه للقطع الأجنبي من المصارف المرخصة في سوريا.

وكانت الحكومة السورية الجديدة المؤقتة قد أكدت في وقت سابق أن النظام السابق أفرغ المصرف المركزي من القطع الأجنبي، مشيرة إلى أن طباعة العملة السورية تمت بطلب من بشار الأسد من دون أي ضمانات أو غطاء مالي من البنك الدولي.

وكان قرر البنك المركزي تحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.