عقد رئيس هيئة الأركان السورية اللواء علي النعسان، ومدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس، اجتماعًا لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين. ويُعد هذا اللقاء الأول بعد تولي الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع.

وجاء الاجتماع في وقت حساس، حيث تزايدت عمليات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية، خاصة في ظل ضبط القوات الأمنية اللبنانية مؤخرًا كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المهربة عبر المنافذ الحدودية. 

وأكدت مصادر أمنية أن الجيش اللبناني يتخذ إجراءات صارمة لضبط الحدود ومكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان. وأضافت المصادر أن عمليات التهريب ازدادت بشكل كبير منذ سقوط النظام، نتيجة تدهور الاستقرار الأمني والاقتصادي في المناطق الحدودية، وفق موقع "المدن".

وأشارت المصادر إلى أن مئات السوريين يعبرون يوميًا إلى لبنان عبر المناطق الشمالية المتاخمة لحمص، خاصةً من القصير باتجاه حوش السيد علي والقصر والهرمل، حيث تجري عمليات التهريب بشكل علني وفي وضح النهار.

وفي وقت سابق، حددت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في تعميم صارد عنها حصلت شبكة "شام" على نسخة منه، الحالات التي يحق للمواطنين اللبنانيين الدخول بموجبها إلى أرضي الجمهورية العربية السورية، عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، المقابل لمعبر المصنع، والأوراق والمستندات الي يجب توفرها على المعابر الرسمية، وفق التعميم.

وكانت أغلقت الحكومة الانتقالية في دمشق، الحدود السورية في وجه حاملي الجنسية اللبنانية، إثر اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية والجيش اللبناني في منطقة "معربون - بعلبك" على الحدود السورية اللبنانية، في حين أعطت استثناءات لمن لديه إقامة سورية، وسمحت لحاملي الجنسية اللبنانية العبور باتجاه لبنان من جهة سوريا.

وكان سبب المنع هو ما جرى من اعتداء على السوريين في لبنان ومنعهم من الدخول إلى الأراضي اللبنانية إلا بعد إجبارهم على إصدار بطاقة إقامة بوجود كفيل، وتصريف مبلغ ألفي دولار أميركي، بالإضافة إلى الاعتداء المستمر على السوريين والتضييق الأمني عليهم.