أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الإتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة اللاجئين والمهجرين السوريين سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة.

وقالت موغيريني ، في مؤتمر صحفي عقدته بالاشتراك مع كل من نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانس، والمفوض المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس، أن المفوضية الأوربية تقدمت اليوم باقتراحات إضافية من أجل معالجة مشكلة تدفق اللاجئين والمهاجرين على الأراضي الأوروبية، والتي تم عرضها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وأشارت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي قد خصص أربعة مليار يورو لمساعدة النازحين فيداخل سورية واللاجئين في دول الجوار وكذلك المجموعات المضيفة لهم.

وعبرت عن قناعتها بعدم إمكانية ممارسة مزيد من الضغط على لبنان والأردن لقبول مزيد من اللاجئين، فـ"هم قبلوا أعداد هائلة، وممارسة مزيد من الضغط يهدد الاستقرار في هذه الدول"، على حد قولها. ولكنها أكدت أن مقترحات المفوضية تتضمن الحوار مع دول أخرى من أجل التحرك.

ورداً على سؤال بخصوص إمكانية تحديد هوية من يستحق الحماية الدولية إنطلاقاً من دول الجوار، أظهرت موغيريني بعض الحذر، مشيرة إلى أن المشكلة لا يمكن أن تحل خارج دول الاتحاد.

ولكنها عادت للتأكيد بأن الاستمرار في مساعدة اللاجئين في البلدان المجاورة لسورية، من أجل أن يبقوا في أماكن قريبة من بلدهم، يشكل جزءاً من الاستراتيجية الأوروبية.

ومن جهته، أكد المفوض أفراموبولوس على ضرورة أن تعي الدول الأوروبية حاجتها للعمالة الشابة المؤهلة على المدى المنظور بسبب شيخوخة الشعوب الأوروبية. ورأى أن باستطاعة الإتحاد الأوروبي الإستفادة من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا بشأن استقدام العمالة المؤهلة.

وقد تقدمت المفوضية مقترحات إضافية من أجل التعامل مع ملف اللجوء والهجرة، تقضي في بعض نقاطها باعادة توزيع 160 ألف، بما فيهم 40 ألف تم اقتراح توزيعهم منذ شهر أيار/مايو الماضي.

كما تتضمن المقترحات الجديدة عدة إجراءات من أجل تعديل الأنظمة الأوروبية النافذة في مجال الهجرة تمهيداً للتوصل إلى سياسة هجرة ولجوء موحدة.

وتنص المقترحات كذلك على إعادة كل شخص لا يستحق الحماية الدولية على الأراضي الأوروبية إلى بلده الأصلي، في حال كان هذا البلد موجود على لائحة البلدان الآمنة.