"يونيسف" لم تتلق سوى 40% من حجم التمويل المطلوب لعام 2023 للاجئين في الأردن
كشف "فيليب دوامل" ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأردن، عن أن المنظمة لم تتلق سوى 40% من حجم التمويل المطلوب لعام 2023، البالغ 160 مليون دولار، لافتاً إلى أن ذلك اضطرها إلى التقليل من بعض خدماتها ونشاطاتها، التي تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين، وخاصة الأطفال.
وقال دوامل: "إذا ركزنا على احتياجات اللاجئين السوريين وضرورة دعم الأردن لضمان توفير الخدمات الأساسية للاجئين، فنحن بالفعل قلقون اليوم في هذا الجانب، في ظل اعتماد أكثر من 130 ألف شخص كل يوم على توافر المياه"، مؤكداً أهمية منع إيقاف أو تقليل المزيد من الأنشطة.
وأضاف وفق مانقل موقع "المملكة"، أن عدداً كبيراً من الأطفال السوريين والأردنيين يستفيدون من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم غير الرسمي والمهارات الرقمية وغيرها، ويجب الاستمرار في توفيرها لهم.
وطالب المسؤول الأممي، بالتأكد من توفير الموارد اللازمة لمواصلة توفير مياه عالية الجودة بكمية كافية في مخيمات اللاجئين للبقاء على قيد الحياة يومياً، وأشار إلى الحاجة إلى خمسة ملايين دولار إضافية خلال العام الحالي لدعم الأنشطة في مراكز "مكاني"، التي تقدم مجموعة من الخدمات للأطفال في مخيمات اللاجئين وخارجها، ومليوني دولار أخرى لمواصلة دعم التعليم.
وسبق أن كشف "كارل سكاو" نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تراجع التبرعات التي يتلقاها البرنامج إلى النصف، موضحاً أن البرنامج اضطر إلى خفض المساعدات الغذائية والمدفوعات النقدية لملايين الأشخاص في دول عدة، بينها سوريا، بسبب أزمة التمويل الخانقة.
وأضاف سكاو خلال مؤتمر صحفي، أن 38 من أصل 86 دولة، شهدت بالفعل انخفاض المساعدات، بما في ذلك سوريا وأفغانستان واليمن وغيرها، ولفت إلى أن 5.5 مليون شخص في سوريا يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي، أصبحوا يحصلون بالفعل على 50% فقط من الحصص المقررة لهم.
وبين المسؤول الأممي، أن البرنامج خفض في الشهر الحالي، الحصص كافة إلى 2.5 مليون سوري، وذكر أن متطلبات تشغيل البرنامج تبلغ 20 مليار دولار، لتقديم المساعدات إلى جميع المحتاجين، لكن الهدف جمع ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار، إلا أن البرنامج حصل هذا العام فقط على نحو خمسة مليارات دولار.
وكان أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".