كشفت تقارير وردت عبر وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تراجع الإنتاج الغذائي والصناعي مع خروج عدة منشآت جديدة عن الخدمة في ظل مؤشرات على تزايد حالة الركود والتضخم مع تواصل قرارات النظام التي تفاقم تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وقدر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، تراجع عدد الحرفيين المنتسبين لجمعية بنسبة 50%، بعد أن أصبحوا خارج الخدمة ولم يسددوا اشتراكاتهم، لأن الجمعية لم تستطيع تأمين مخصصاتهم من مادة المازوت منذ أكثر من عام لزوم العملية الإنتاجية، ما يعطي مؤشراً سلبياً على تراجع الإنتاج بشكل أو بآخر.

ولفت إلى ما يتحمله المُنتج من تكاليف إضافية جراء ارتفاع أسعار الأعلاف خاصة بعدما رفعت المؤسسة العامة للأعلاف الدعم عن هذه المادة، وبالتالي اضطرار المُنتج للحصول عليها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، تُحمّل بنهاية المطاف على المستهلك، وطالب بتسعيرة رسمية منصفة للمنتج والمستهلك بحيث يحقق الأول ربحاً يتوافق مع القدرة الشرائية للثاني.

مشيرا إلى أن تسعيرة الألبان والأجبان يتم وضعها بالتنسيق مع وزارة التموين حيث تقدم الجمعية  بيان التكلفة للوزارة وتناقش معها الأسعار، لكن في النهاية القرار للوزارة التي تقوم بتخفيض ما تقترحه الجمعية من أسعار حقيقة مبنية على دراسة السوق بشكل صحيح تأخذ بعين الاعتبار التكلفة الفعلية لمادة المازوت، وطالب السواس أيضاً  بإصدار تسعيرة أسبوعية أسوة بالفروج والخضار.

وقدر أن سعر كغ اللبنة وصل اليوم إلى 15 ألف، وكغ الجبنة البلدية 19 ألف، وكغ الحليب 3300، وكغ اللبن 4000، مشيراً إلى أن الأسعار تختلف من محافظة لأخرى بسبب الفروقات بأسعار المادة الخام “الحليب” إضافة إلى الأوضاع والظروف الخاصة بكل محافظة ومنطقة.

وأكد أن استهلاك الألبان والأجبان تراجع بسبب ارتفاع الأسعار فباتت العوائل السورية تقتصد من احتياجاتها من هذه المنتجات، مشدداً على توفر الكهرباء وحوامل الطاقة ومستلزمات الإنتاج بأسعار مشجعة، كفيل بإنعاش السوق وتخفيض الأسعار إلى حدّ كبير.

ولا يقتصر تراجع الإنتاج على المنشآت الغذائية بل تراجعت عدة قطاعات صناعية من مصانع البلاستيك في ظل تدني إنتاج معامل البلاستيك التي باتت تعمل بربع طاقتها الإنتاجية، ما أتاح الفرصة لدول الجوار لتصدير منتجاتها، نتيجة خسارة المنتج السورية للأسواق التصديرية.

في حين حدّ ارتفاع سعر صرف الدولار من نشاط أغلب الفعاليات الاقتصادية إلى حدٍ كبير، ليأتي قرار رفعه رسمياً من قبل المصرف المركزي، في نشرة الجمارك والطيران، من 4000 إلى 6500 ليرة، يقضي على نشاط ما تبقى من هذه الفعاليات، فمن تجول بالأسواق يلحظ توقف كثير من المحال التجارية عن البيع، وفق وسائل إعلام موالية.

واعتبر أن الأخطر في هذا الموضوع هو النشاط الصناعي لاسيما المنشآت المعتمدة على استيراد المواد الأولية، إذ من المتوقع أن تتوقف عن العمل بعد قرار رفع سعر الصرف في نشرة الجمارك، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى الإنتاج الحقيقي وليس الريعي الخدمي من فنادق ومطاعم، وغير ذلك من استثمارات يسيل لها لعاب من يبحث عن مطارح استثمارية ذات ربح سريع.

ونوه إلى أن ما سبق يدحض مزاعم حكومة النظام بدعم الإنتاج، إذ أن ما اتخذته من إجراءات بهذا الخصوص لم يرتق إلى ما هو مطلوب لتفعيل الواقع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي، فتهريب الأغنام لا يزال على قدم وساق بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف وانعكاس ذلك على عدم مواءمة القيمة الحقيقية لأسعار اللحوم مع القدرة الشرائية للمستهلك.

وأما قطاع الدواجن مهدد بالانقراض لذات السبب، وكذلك الأمر بالنسبة للمحاصيل الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة والأسمدة، ولنا في تسعيرة القمح غير المجزية والمحددة بـ 2800 ليرة مثالاً على ذلك، وتحديداً لجهة الإحجام عن الزراعة الموسم القادم، وتدني أرقام تسويقه هذا الموسم.

ويشهد قطاع الصناعة بمناطق سيطرة النظام معوقات عدة يتجاهلها نظام الأسد، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة والأيدي العاملة، فيما يتجاهل نظام الأسد حتى ظاهرة الهجرة وصولا إلى نفي وجودها أساساً.