كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، اليوم الأحد 25 حزيران/ يونيو، عن مصادقة حكومة نظام الأسد على عدد من العقود لتقديم أدوية لزوم القطاع الصحي العام، بهدف تأمين احتياجات عدة وزارات للاستمرار بتأمين الأدوية للقطاع العام الصحي.

في حين صادق مجلس الوزراء لدى النظام على ملحق عقد بين مستشفى المواساة الجامعي ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية- فرع ريف دمشق لتنفيذ الأعمال الإضافية لاستكمال مشروع إكساء المجمع الإسعافي بالمستشفى، وفق تعبيره.

وزعمت معاون وزير التعليم العالي "فادية ديب" أن هناك تحسناً نسبياً في واقع تأمين الأدوية، مضيفاً إن الاحتياجات بدأت تصل بشكل تدريجي، وخاصة أن التصديق على العقود يعكس الاهتمام الواضح بملف الدواء، متوقعاً أن تتوافر بشكل أكبر مستقبلاً.

وادعى مدير عام مشفى المواساة عصام الأمين أن الجزء الأكبر من الأدوية الإسعافية والتخديرية مؤمن للمشفى ومختلف الأدوية تصل، وأضاف، واقع الدواء مستقر حالياً في المشفى علماً أن المشفى أرسل احتياجاته من المواد والدواء إلى وزارة التعليم العالي ومنه إلى وزارة الصحة ليصار إلى تأمين الأدوية بشكل دوري.

إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن نية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية استيراد أكثر من 300 مستحضر دوائي في الفترة المقبلة وذلك ضمن خطتها القادمة لتغطية حاجة السوق المحلية من أصناف معينة من الأدوية تبعاً لأهميتها وتفادياً لنفادها وتلبية لطلب من عدة مرافق صحية.

وصرح مدير عام المؤسسة "مالك حمود"، بأن المؤسسة تعمل على تأمين الاحتياجات الدوائية المطلوبة من الجهات الصحية والتي تقارب 300 مستحضر لعام 2023 و زمر دوائية متنوعة سرطاني، لقاحات بشرية، عصبي، سوائل تغذية، مواد ظليلة، إنتاني، مناعي وغيرها.

وكانت حكومة النظام زعمت صرف سلفة مالية بقيمة 100 مليارات ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية، ويدعي النظام بأم المنحة جاءت بسبب السعي لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.

وكان تحدث عدد من مرضى الأمراض المزمنة والمناعية بمناطق سيطرة النظام عن معاناتهم مع عدم تمكنهم من تأمين أدويتهم الدورية بشكل شهري وانقطاعها وخاصة مع عدم وجود بدائل وطنية لها، مؤكدين عدم إمكانية شراء الأدوية الأجنبية البديلة لها نظراً لارتفاع أسعارها بشكل كبير يفوق قدرتهم الشرائية.

وكانت نفت وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لدى نظام الأسد في دمشق وجود أدوية مهربة أو مزوّرة في الصيدليات والمستودعات الدوائية مؤكدين أنّ الرقابة الدوائية حازمة في ملاحقة ومكافحة هذه الأصناف من سوق الدواء.

واقترحت الأستاذة بكلية الصيدلة بجامعة دمشق "رنوة السيد"، تشديد الرقابة على السوق الدوائية وفتح تراخيص لإنتاج أصناف دوائية جديدة للحد من تداول الأدوية المزورة، وطالب نقيب الأطباء "غسان فندي"، حكومة النظام بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية بالسعر الأفضل.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.