عبرت "الإدارة الذاتية" الكردية، عن استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع ترحيل السلطات اللبنانية عدداً منهم إلى سوريا، داعية الأمم المتحدة لفتح "ممر إنساني" من لبنان إلى مناطق سيطرتها بسوريا لعبورهم، وسط أصوات رافضة للخطوة وتتهمها بالتغيير الديموغرافي.

واعتبر الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، بدران جياكرد، أن بقاء اللاجئين في لبنان أو ترحيلهم كرهاً إلى سوريا "غير قانوني ولا يتناسب مع قيم ومعايير وقوانين حماية اللاجئين".

وفي السياق، حذر نشطاء كرد من أن إدارة PYD تسعى لفصل جديد من التغيير الديموغرافي في المناطق الكردية السورية، وقال الناشط السياسي الكردي عمر أحمد لموقع (باسنيوز)، إن "إدارة PYD تتجه الآن نحو توطين المزيد من السوريين في المناطق الكردية، بعد أن هجرت أكثر من مليوني كردي من مناطقهم ووحققت تغييراً ديموغرافيا لصالح مخططات النظام السوري وجهات أخرى.

واشار إلى أن "إدارة PYD بعد أن فرغت عفرين و(تل أبيض) و(رأس العين) من سكانها، ونقلت الكورد إلى مخيمات عشوائية، تتحرك لتنفيذ مشروع مماثل باسم الإنسانية"، لافتاً إلى أن "الكورد أصبحوا أقلية في غربي كوردستان بسبب سياسات PKK، في المقابل أصبح العرب أغلبية وخاصة في عفرين والجزيرة"، وفق تعبيره.

وسبق أن أكدت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، رفضها الترحيل القسري للاجئين إلى مناطق سيطرة النظام السوري غير الآمنة، وحذرت من تداعيات هذه الخطوات على سلامة المرحلين وما قد يتعرضون له، معلنة استعدادها الكامل لاستقبال اللاجئين السوريين في مناطق الشمال السوري المحرر.

وطالبت الإدارة، السلطات اللبنانية بتحكيم لغة العقل والقيام بمسؤولياتهم تجاه اللاجئين المدنيين، وفقا للقوانين والأعراف الدولية التي توجب حمايتهم، وقالت إنه "نتيجة العنف الذي شنه نظام الأسد المجرم ضد شعبه، لجأ ما يقارب مليوني لاجئ الشعب السوري إلى لبنان هربا من مصير الاعتقال أو القتل، وكذلك الشعب كان قد عانى من ممارسات نظام الأسد وجرائمه قبيل انسحابه عام 2005 من لبنان".

وكان قال مركز "وصول لحقوق الإنسان (ACHR)" في بيان له، إنّ الجيش اللبناني قام بحملة أمنية مكثّفة انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية، لا سيما المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفت المركز إلى توثيق نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل منذ بداية نيسان/أبريل الجاري لغاية صباح يوم الجمعة 28 نيسان/أبريل، استهدفت التجمعات السكنية و/أو المخيمات و/أو المنازل التي يسكنها لاجئون سوريون.

وأدان مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) بشدة استمرار العمليات الأمنية للجيش اللبناني، ويعتبر أن المداهمة والاعتقال والترحيل في حق اللاجئين السوريين في لبنان يخالف المواثيق الدولية والقوانين المحلّية على مقدمتها الدستور اللبناني. ويرى ACHR أن هذه العمليات المتواصلة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والأمان في لبنان.

ودعا المركز الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي يلغي قرار المديرية العامة للأمن العام والذي ينظّم دخول وخروج السوريين من وإلى لبنان، كما يدعو إلى التراجع عن قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان/أبريل 2019.

في السياق، دعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوقوف على مسؤولياتها بشكل جدّي وتوفير الحماية للاجئين السوريين في لبنان، والتحرك بشكل فعال لوقف الاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية، وضمان حقوقهم في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة.