كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن تحقيق إجراء "غير معلن" من قبل "وزارة العدل الأمريكية" خلال السنوات الخمس الماضية، بشأن تعذيب وإعدام عاملة الإغاثة الأمريكية - السورية "ليلى شويكاني"، في أحد سجون نظام الأسد أواخر عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على القضية، قولهم إن التحقيقات كانت بقيادة المدعي العام الأميركي في شيكاغو، مشيرة إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) سافروا إلى أوروبا والشرق الأوسط لجمع مجموعات من الأدلة ومقابلة شهود محتملين، بمن فيهم الرجل الذي ربما يكون قد دفن شويكاني.

وبينت الصحيفة، أن التحقيق يهدف إلى محاسبة كل من رئيس المخابرات الجوية السورية وقتها، (جميل حسن، ورئيس جهاز استخبارات الأمن القومي آنذاك، علي مملوك)، ووصفتهما بأنهما "من كبار المسؤولين السوريين، ويعتبران المهندسين الرئيسين لنظام الاعتقال والتعذيب البشع الذي انتشر في عهد بشار الأسد".

واستبعدت الصحيفة اعتقال علي مملوك وجميل حسن، لكنها رأت أن الإدانة تشير إلى أن واشنطن تهدف إلى تحميل دمشق، المسؤولية، وبينت أن لائحة الاتهام الفيدرالية التي تتهم مملوك والحسن بارتكاب جرائم حرب، تعد الأولى من نوعها التي توجه فيها الولايات المتحدة اتهامات جنائية لكبار المسؤولين السوريين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن قالت وكالة "فرانس برس"، إن قاضيا تحقيق فرنسيان، أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما "مازن دباغ ونجله باتريك"، اللذان اعتقلا في العام 2013 في سوريا.

في أمر توجيه الاتهام، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق (علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود)، واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.

أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السوريّة وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء عبدالسلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية بسجن المزة العسكري في دمشق، وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن "هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية".

وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في أكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.

وباتريك دباغ كان طالبا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية بدمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الجوية السورية.

وبحسب صهر مازن دباغ والذي اعتقل في الوقت نفسه معه، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن، ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس 2018، وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير 2014 ومازن في 25 نوفمبر 2017.