ذكرت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "رانيا حسن"، في تصريحات نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد، "أقول لوزير التجارة أنه أخفق لأن الوضع المعيشي بات في الحضيض، والتدهور في السنتين الأخيرتين سببه فشل إدارة الموارد"، وفق تعبيرها.
وقالت إن المواطنين لم يعودوا يثقون بالنواب نتيجة إهمال الحكومة لشكاوى المواطنين، وأضافت أن الناس تعبت وأنه وخلال الفترة الحالية فإن كل تصريح حكومي يقابله تصريح واحد من المواطنين، يشير إلى أن تصريح الحكومة تمهيد لرفع السعر.
واعتبرت أن التأخر بحل المشاكل أحد أهم المشاكل، وطرحت مثالاً على حديثها بأن الشتوية لا تتغير وتأتي بوقتها في كل عام، بالمقابل كل سنة يتم توزيع مازوت التدفئة بتشرين الأول فلماذا نتركها لهذا الوقت حين يزيد الطلب ويقل العرض ما يؤدي لنشاط عمل السوق السوداء.
وردت على تصريح سابق لوزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" والذي قال فيه إنه سيستقيل حين يخفق، وقالت: سوف أخبر الوزير وأنا أنقل صوت الناس، أنه أخفق لأن الوضع المعيشي بات بالحضيض، لا يوجد أستاذ جامعي يكفيه راتبه مواصلات ولا يوجد قاضي أو صناعي أو فلاح مرتاح.
وفيما حذر "صفوان قربي"، عضو في برلمان الأسد من خطورة مسألة الهجرة إلى الخارج، معتبراً أن المجتمع السوري يكاد أن يصبح كهلاً واعتبر أن هناك ميل لتعيين أشخاص "متواضعين" ممن يقولون حاضر على كل شيء، أما من يكون صاحب مبادرة وطموح يتم استبعاده.
في حين اعتبر العضو "محمد زهير تيناوي"، أن أجور العاملين في الجهات العامة باتت منفصلة عن الواقع ومن غير المنطقي أن تعطي أجراً لموظف عن شهر كامل 30 يوماً لا يكفيه لأكثر من يومين، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد.
وأضاف أن حاجة الأسرة السورية اليوم لا يقل عن 1,5 مليون ليرة شهرياً وهو ما يعادل 10 أضعاف الأجور التي يحصل عليها معظم العاملين في الجهات العامة وللذين لا يزيد أجرهم الشهري على 150 ألف ليرة.
وحول النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة وإلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا النظام في تحسين الحالة المعيشية للموظفين، ذكر تيناوي أنه رغم أن المرسوم في الظروف الحالية مهم لما يمكن أن يسهم به في تحسين حالة الموظفين ويحقق إضافات على دخولهم ويسهم في تحفيز العاملين ورفع معدلات الأداء لديهم لأنه ربط الحوافز بالإنتاج والجودة.
وأكد أنه لن يحل مشكلة تدني الدخل التي يعاني منها الموظفون، مؤكداً أنه لابد من تصحيح الأجور والمعاشات وإعادة النظر في سلم هذه الأجور لتصبح أكثر منطقية وتسهم في تجفيف بيئات الفساد والحد منها عبر تأمين دخل جيد للعاملين وعدم حاجتهم للمغامرة في سمعتهم الوظيفية وتعرضهم لعقوبات شديدة.
واعتبر أن ارتفاع معدل الاستقالات لدى الموظفين وخاصة من أصحاب الكفاءات في مختلف القطاعات يقدم دلالة واضحة على تردي الحالة المعيشية وبحثهم عن فرص عمل بديلة، معتبراً أنه لابد للجهاز الحكومي التوقف باهتمام عند هذا المؤشر قبل أن تتحول الاستقالات إلى ظاهرة تسهم في تفريغ المؤسسات العامة من الخبرات والعاملين الذين لديهم مؤهلات.
هذا وشن عدد من أعضاء "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد هجوماً طال مجلس الوزراء لدى النظام دون التطرق إلى رأس النظام، بينما تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لوزراء حكومة الأسد على لسان أعضاء "برلمان الأسد" وذلك في عدة مداخلات ومنشورات على مدى الأيام القليلة الماضية.