سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من التحسن النسبي رغم استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار خلال تداولات العملات الرئيسية في سوريا، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، المحلي، نسبة تحسن الليرة السورية خلال افتتاح تعاملات اليوم بنسبة 0.38% وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 3940 وسعر 3890 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4315 للشراء، 4256 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 3940 للشراء، و 3935 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4325 للشراء، و 4360 للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي مناطق الشمال السوري المحرر بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 3900 للشراء، و 3915 للمبيع، وسجلت الليرة التركية مقابل الليرة السورية 267 شراء و 258 مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين خفضت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد أسعار الذهب بقيمة 2,000 ليرة سورية، دون حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، والـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جهته أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 6 الذي قال إنه لـ"خفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبطة به"، حيث تحمل القوانين والتشريعات التي تنص على التخفيض النسبي رغم عدم تأثيره على توقيع رأس النظام بشكل شخصي، بينما توقع قرارات رفع الأسعار والدعم والضرائب من قبل أعضاء حكومة النظام.

وزعم "محمد قطماوي"، مسؤول المصالح العقارية لدى النظام إن القانون لتخفيف العبء عن المواطن بعد اعتماد القيم الرائجة للبيوع العقارية، حيث نص القانون على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة لتصبح 10 بالمئة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين تصريحات صادرة عن عضو مجلس نقابة الصيادلة "جهاد وضيحي"، زعم خلالها وجود تحسن بتوافر أدوية كانت مفقودة، وبررت نقيب الصيادلة في لدى نظام الأسد "وفاء كيشي" رفع أسعار الأدوية بأنه الحل لمشكلة فقدانها.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية بأنواعها ومنها الرز الصيني والهندي (حبة قصيرة) ليسجل 3000 ليرة للكيلو على الرغم من تأكيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن سعر الرز الصيني أو الهندي (حبة قصيرة) للمستهلك لم يتغير وهو -دوغما (فرط)- 2500 ليرة سورية، ومعبّأ بـ 2700 ليرة سورية.

كما شهدت المنظفات ارتفاع أسعار لتصبح بحدود ٣ آلاف ليرة للعبوة الواحدة، وانقطاع مادة المتة والزيت النباتي من معظم محال السمانة بالمحافظة وإن وجدت تكون بأسعار مرتفعة جداً ، وذكرت صحيفة تابعة للنظام، نقلاً عن عدد من تجار المفرق، أن كيلو الرز الدوغما يباع بـ 2850 ليرة متهمين تجار الجملة بأنهم هم من رفعوا الأسعار.

وفي جولة على عدد من أسواق في مناطق سيطرة النظام عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من اختفاء مثل هذه المواد الأساسية من جهته، قال أحد التجار في سوق الجملة بمنطقة الصناعية القديمة: انقطع الزيت فجأة من السوق وتوقف الموزعون عن بيعه لنا، من دون معرفة الأسباب، متوقعاً ارتفاع سعر ليتر الزيت والسمن أكثر من ذلك، إن وجد.

بالمقابل وعد "فايز دنون"، الذي يشغل منصب "مندوب غرفة صناعة دمشق لدى الجمارك"، بأن هناك تخفيضات خلال شهر رمضان القادم ستصل إلى 50% وأن الناس ستفاجأ بالتصفيات والأسعار التي ستعرض فيها البضائع، وفق تعبيره.