تحدث تقرير لـ "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، عن وجود 754 ألف لاجئ سوري حول العالم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة عبر إعادة التوطين في دول ثالثة، في الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسات حقوقية بشكل متواصل أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

وقالت المفوضية في تقرير، إن اللاجئين السوريين يظلون الأكثر احتياجاً إلى إعادة التوطين للعام الثامن على التوالي، وأكد التقرير أن المفوضية مستمرة في الدفاع عن أهمية تخصيص مزيد من الأماكن للحالات الطبية والطارئة وضمان إتمام عملية إعادة التوطين والمغادرة في الوقت المناسب.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في احتياجات إعادة توطين اللاجئين عالمياً، مشيراً إلى أن أكثر من 2.4 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة التوطين العام المقبل، ما يشكل ارتفاعاً بمقدار 20% عام 2023.

ولفت إلى أن إعادة التوطين توفر شريان أمل وحماية لأولئك الذين يواجهون المخاطر الشديدة، عبر تقديم حل مستدام، وتخفيف العبء عن الدول المضيفة، وتعزيز إطار الحماية الأوسع، وبين أن توطين أكثر من 58 ألف لاجئ من بين 116 ألف طلب، في عام 2022.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.