قررت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد رفع تعرفة النقل والمواصلات، فيما نفت الوزارة رفع سعر مادة الخبز، واللافت أن قرار زيادة الرواتب يأتي بتوقيع من رأس النظام "بشار الأسد"، أما قرارات رفع أسعار المحروقات والنقل جاءت بتوقيع وزير التموين.

وحددت حكومة نظام الأسد تعرفة كيلومترية جديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات، ورفعت أسعار أجور وسائل النقل العامة "السرافيس" بالمحافظات والبولمانات بين المحافظات كما حددت تعرفة جديدة لوسائط النقل الداخلي بارتفاع يصل إلى 85%.

وبررت ذلك برفع أسعار المحروقات وسط حالة من الشلل المروري تأثرا بقرار رفع نظام الأسد أسعار المحروقات للضعف، وقال مسؤولين لدى نظام الأسد إنهم بانتظار تعليمات ناظمة لكل وسائل النقل على مستوى سوريا، وذكروا أن اجتماعات ستقعد فور وصول مقترح التسعيرة الجديدة ليتم إقرارها.

وقبل أيام قليلة رفع نظام الأسد التعرفة الكيلومترية لكل من الميكروباص سرفيس (9-14) راكب العاملة على المازوت لتصبح 38 ليرة لكل كيلو متر، والميكرو باص العادي (سرفيس) 25 راكب لتصبح 35 ليرة.

ويأتي ذلك في ظل أزمة مواصلات حادة تشهدها مناطق سيطرة النظام السوري لا سيما دمشق بسبب إضراب معظم أصحاب السرافيس عن العمل بانتظار زيادة تعرفة الركوب عقب رفع سعر ليتر المازوت المدعوم من 700 إلى 2000 ليرة سورية.

هذا وانتقدت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد خطة نظام الأسد التي كشف عنها أحد أعضاء "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، التي تنص على نية حكومة النظام إلغاء الدعم بالكامل وتحرير الأسعار، ويأتي ذلك في ظل الواقع الاقتصادي المأزوم.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام لنظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "صفوان قربي"، قوله حكومة النظام ستتخذ خلال الليالي القادمة خطوات وقرارات جريئة فيما يخص الدعم، على صعيد رفعه عن المحروقات وتحرير أسعارها، وذلك بعد ترويج النظام لما أطلق عليه "جلسة استثنائية".

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الاستثنائية تمخض عنها عشرات التصريحات والتسجيلات لنواب في البرلمان، ولم تفلح رغم الترويج والتسويق لها في إحداث أي تغيير يذكر، وسط عدم استجابة نظام الأسد للمطالب التي نصت صراحة على إلغاء الضرائب والحواجز والمعابر ودوريات التجارة الداخلية والجمارك داخل المدن التي من شأنها تخفيض الأسعار إلى النصف كونها تأخذ مبالغ مالية كبيرة يضفها التاجر على التكلفة ويدفعها المستهلك.