أعلن المدير العام لـ "السورية للتجارة" التابعة لنظام الأسد "زياد هزاع"، عن بيع مادتي السكر والزيت النباتي بشكل مباشر وبالسعر الحر للمواطنين، وسط اتجاه النظام نحو تحرير الأسعار في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والغلاء المتصاعد.

وقال "هزاع"، إن معظم صالات المؤسسة بدأت بتوزيع السكر بسعر 4600 ليرة لليكلو، حيث رفعت تموين النظام السكر المباشر في تشرين الثاني الماضي، من 3800 ليرة إلى 4600 ليرة سورية.

وذكر أن سعر الزيت المباشر محدد بـ 14 ألف ليرة سورية، وقدر أن كل أسرة تحصل على 2 كيلو غرام من السكر بالسعر المباشر، إضافة إلى ليتر واحد فقط من مادة الزيت النباتي.

وزعم "هزاع"، وصول نسبة توزيع مستحقات مقنن الأرز على البطاقة وصلت منذ بداية الدورة السابقة حتى الآن لنحو 95.55% في حين وصلت نسبة توزيع مقنن السكر للفترة نفسها 65.76%، وسط تعليق وفشل التسجيل على طلب المواد المدعومة.

ويقدر عدد البطاقات في مناطق سيطرة النظام بنحو 4 ملايين بطاقة، حيث يحق حالياً لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، دون فتح دورات جديدة لبيع المواد المدعومة.

ولفتت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن كيلو السكر يلامس 7 آلاف ليرة سورية في الأسواق التي تحولت إلى بورصة و المواطن خارج حسابات نظام الأسد، وأشارت المصادر إلى أن أزمة المحروقات أثرت على الأسواق، حيث سجلت ارتفاعات كبيرة في الأسعار في عموم المناطق السورية.

وسجلت أسعار المواد الغذائية في أسواق ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية مقارنة مع تلك المسجلة بداية شهر تشرين الثاني الماضي، وتجاوز الارتفاع في بعض الأصناف أكثر من 25%، وسط تبدل يومي في الأسعار وتذبذب ليس فقط بين منطقة وأخرى، بل بين محلّ وآخر في المنطقة الواحدة.

وتراوحت أسعار السكر ما بين 5500 و6 آلاف ليرة، مقارنة مع 4800 ليرة في بداية الشهر الماضي، فيما تجاوز سعر السمنة النباتية عتبة 18 ألف ليرة مقارنة مع 16 ألفاً، وبلع سعر الفاصولياء الحب 11 ألفاً مقابل 8500 ليرة، والعدس المجروش 9 آلاف ليرة مقارنة مع 6500 ليرة قبل شهر، ووصل نصف سعر كيلو المتة إلى 15 ألفاً.

ووصف مواطنون لصحيفة تابعة لإعلام النظام سوق المواد الغذائية بالبورصة التي تسجل أسعاراً جديدة كل يوم بحجج وذرائع مختلفة، ما جعل من المتعذر على كثير من الأسر شراؤها إلّا بكميات قليلة، ونقلت وسائل إعلام مقربة من النظام الأسد تصريحات عن مدير التجارة الداخلية بدرعا "يحيى عبد الله"، بهذا الشأن.

وزعم المسؤول أن أغلبية السلع متوفرة ولم تشهد انخفاضاً في كمياتها، ولاسيما المواد محلية الصنع التي احتفظت بأسعارها، نافياً تأثر انسيابية السلع وخصوصاً الغذائية بمسألة المحروقات، حيث لم ترد أي شكاوى إلى المديرية تتعلق بوجود نقص أو امتناع عن البيع من قبل التجار لهذه المواد.

وتحدث عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن استقرار الأسواق من حيث الكم والسعر والتركيز على التزام التجار جملة ومفرق بتداول الفواتير وعدم التلاعب بالمواصفات، إضافة إلى جولات تفقدية يجري تنفيذها على مستودعات تجار الجملة منعاً لأي احتكار للمواد الأساسية.

هذا وصرح عضو غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد بقوله "لا نستطيع ملاحقة مزوّري الماركات غير المسجلة في سورية وبضائعنا تقلّد في دول أخرى".

وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.