قال عضو "هيئة القانونيين السوريين"، "عبد الناصر حوشان"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن مرسوم دفع بدل نقدي كبديل عن الخدمة الاحتياطية في جيش النظام تعد "تفييش نظامي بسعر الصرف"، لافتا بذلك إلى شرعنة دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام مقابل عدم الخدمة.

وذكر "حوشان"، أن "ذيل الكلب"، في إشارة إلى أحد ألقاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أصدر المرسوم التشريعي رقم 37 مطلع كانون الأول الحالي، يتضمّن إضافة نص إلى المادة 26 من قانون خدمة العلم.

ولفت إلى أن النص جاء في المرسوم حرفيا: دافع البدل النقدي ’"ملتحق _ غير ملتحق‘" الذي بلغ سن 40 من العمر مبلغاً وقدره (4800) دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف النظام المركزي بتاريخ الدفع.

ويُخفض مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يُعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يُحدده مصرف النظام المركزي بتاريخ الدفع عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وتُجبر كسور الشهر.

ونوه المحامي إلى أنه لا معنى لهذا المرسوم سوى أنّه "قنّن التفييش" رسمياً ، حيث كانت تُدفع كإتاوات للضبّاط الذي يتحكّم بالعسكريّ وابتزازه  ويفرض الاتاوة التي يردها دون أي اعتراض للتهرّب من الخدمة أصبحت تدفع للقيادة مباشرة وجعلها مقطوعة 4800 دولار أمريكي.

وأضاف "لكنّه ولخُبثه أبقى الباب مفتوحاً لترغيب الشبيحة بالخدمة وعدم التهرّب لمّا حدّد التخفيض الشهري بـ 200 مما يعني إمكانية الالتحاق بالخدمة على قدر امكانياته الماديّة، بحيث يُخفِّض البدل للحدّ الذي يمكنه دفعه و ينهي الخدمة وهذا ليس بإمكان الأغلبيّة العظمى من السوريين وبالتالي استمرار الخدمة الاحتياطيّة.

واختتم بقوله إن المفارقة أنّ أقصى راتب شهري للاحتياطي 66683 ليرة سوريّة يعني 4.445533 دولارات يعني الاحتياطي الذي في الخدمة يحتاج إلى 44.9888 شهر لجمع بدل الشهر المخفّض 200 دولار أمريكي.

وحسب منشور سابق لسفارة النظام في بيروت حول قيمة البدل وعدد السنوات فإن على المغترب دفع 7000 دولار مع شرط الإقامة 4 سنوات خارج سوريا، و 8000 دولار للمقيم 3 سنوات، و9000 دولار للمقيم 2 سنتين و 10000 دولار للمقيم سنة واحدة، و3000 دولار للحاصل على خدمات ثابتة.

وحسب المحامي "معاذ عجلوني"، يتم فرض غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير أما في حال تجاوز المكلف مدة 90 يوم المرخصة له لتواجده بسوريا مدة إضافية لا تتجاوز 60 يوم يتم تغريمه مدة 200 دولار ويحق له دفع البدل النقدي في حال كانت هذه المدة تحقق شرط دفع البدل شريطة أن يكون المكلف مؤجل بالإقامة لا يمكن دفع المبلغ بالليرة السورية بل بالدولار او اليورو حصرا.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

هذا وقدر أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.