علقت وزارة الصناعة لدى نظام الأسد، على تداول مواقع إخبارية تصريحات تتعلق بتجميع السيارات الكهربائية، الأمر الذي قالت الوزارة إنه يأتي انسجاماً مع سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي.

وقالت الوزارة إن تم وضع خطة تتضمن برامج وإجراءات لازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية، وأثار وضع خطة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية والصناعات الإلكترونية والطاقات المتجددة سخرية وتهكم على مواقع التواصل.

وحسب مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة "إياد خضور"، فإن وضع خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة 2024-2030 لتشجيع الابتكار والاستثمار بالمعرفة كونه حاجة ومدخلاً هاماً للقطاع الصناعي.
 
وأكد الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات، وقدر وجود خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية الى حوالي مئة ألف سيارة سنوياً.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن الطريقة الوحيدة ليكون هناك سيارات كهربائية بصناعة سورية هي توجيه دعوة لإحدى الشركات العالمية المشهورة حصراً لتصنيع السيارات الكهربائية.

وذكر أن قبول الشركات العالمية لتأسيس مصنع سيارات كهربائية في سوريا مرتبط حصراً بالتحرر المطلق من قرارات المصرف المركزي التي حولت الإقتصاد الوطني إلى خردة بسبب إتباع سياسة تقييد حركة الأموال و البضائع من خلال منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة.

يضاف إلى ذلك تقييد حرية سحب و نقل الأموال والتشديد بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات و منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية غيره، من جانبه اعتبر الصناعي "عاطف طيفور" بأن أسعار السيارات لن تنخفض.

وأضاف أنه يتم تحريض غير مسبوق حول انخفاض قادم لأسعار السيارات وارتفاع نسبة عرض ضخمة وقريبة بالسيارات الحديثة الكهربائية، مما سبب جمود كلي باسواق السيارات، واهداف هذه الحملة المسمومة هو اخافة المشتري لتدمير الحركة التجارية.

هذا ونفى خبير متخصص في قطاع السيارات في مناطق سيطرة النظام صحة الأنباء التي تشير انخفاض أسعار السيارات في سوريا، أو اتخاذ قرار باستيراد مركبات كهربائية.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.