أثار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "محسن عبد الكريم" سخرية حول حديثه لوسائل إعلام موالية عن وجود إجراءات تنص على "استبعاد ومعاقبة ومحاسبة عناصر التموين الذين يخلقون فجوة وأزمة ثقة مع المواطن"، وفق تعبيره.

وزعم مدير التجارة الداخلية بدمشق "تمام العقدة"، تكثيف دوريات التموين الصباحية والمسائية وسحب العينات ضمن برنامج عمل وهناك دوريات مشتركة بين المديرية ومحافظة دمشق للعمل على تشديد الرقابة والتدقيق في بيان التكلفة والأسعار، ويتم ضبط المخالفين وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021.

وفي ظل حديث نظام الأسد عن الرقابة والمحاسبة الغائبة، ومع اقتراب عيد الأضحى، تشهد أسعار الألبسة ارتفاعاً كبيراً، وتفاوتاً بالأسعار واختلافها بين سوق وآخر وحتى بين محل وآخر، وفي جولة على عدد من محال الألبسة في منطقتي المزة والشيخ سعد كانت الأسعار صاعقة، وفق مصادر موالية.

ويتراوح سعر الحذاء الرجالي ذي الجودة والصناعة العادية ما بين 60 إلى 120 ألف ليرة مرتفعاً سعره عن الأسابيع الماضية بحدود 25 آلاف ليرة، كما وصل سعر الحذاء الرياضي إلى 75 ألف ليرة، بينما سجل سعر الحذاء النسائي ما بين 80 إلى 120 ألف ليرة سورية.

ويبلغ سعر بنطال الجينز بين 75 إلى 150 ألف ليرة حسب الماركة والسوق، ووصل سعره في بعض الماركات المعروفة لأكثر من 200 ألف ليرة، والقميص الرجالي من الماركة العادية مابين 40 إلى 70 ألف ليرة، كما حافظت الكنزة النسائية على سعرها بين 40 و 75 ألف ليرة حسب النوعية والجودة.

ولم تسلم ألبسة الأطفال من اشتعال الأسعار والتي سجلت أرقاماً فلكية إذ وصل سعر الفستان البناتي مابين 70 إلى 100 ألف ليرة، وسعر الطقم الصيفي الولادي بين 100ويصل إلى 250 ألف ليرة، والحذاء البناتي والولادي ما بين 60 إلى 90 ألف ليرة سورية.

وأكد سكان مناطق سيطرة النظام بأن جميع من يتجه إلى الأسواق ينصدم بالأسعار المعلنة، إذ لم يعد بمقدور النسبة العظمى من المواطنين حتى وإن كانوا من ذوي الدخل الجيد مجاراة هذه الأسعار، مستغربين الأرقام الفلكية التي يطلبها الباعة رغم أن مجمل الملبوسات صناعة محلية ومخزنة بالمستودعات.

 ويأتي ذلك في ظل ضعف القدرة الشرائية وتدني الرواتب والأجور، إذ لا تشتري رواتب الموظفين لدى نظام الأسد اليوم سوى القليل من الحاجات اليومية، حيث تصل يومية أفضل موظف إلى 5000 ليرة سورية وهو مبلغ لا يتناسب مع معدل الإنفاق اليوم أمام التضخم الكبير الحاصل في سوريا.

ورصد موقع اقتصادي خلال جولة على الأسواق لمعرفة ماذا تشتري يومية الموظف وذكر أنه في أرخص الأسواق في باب سريجة يمكنك أن تشتري بقيمة 5000 ليرة من الفواكه كيلو واحد فقط من الدراق أو المشمش، وحصرا من درجة الثالثة، حيث سعر كيلو النوع الواحد منهم 5000 ليرة.

أو يمكن للموظف شراء كيلو واحد عرانيس ذرة أي عرنوسين فقط ب 5000 ليرة، وفي خيارات أخرى، يمكن للموظف الحكومي أن يشتري كيلو واحد من التفاح أو الفريز حيث سعر كل منهما 5000 ليرة، وأوقيتين من الكرزكون الكيلو بسعر 12 الف ليرة، ونصف كيلو موز إذ يبلغ سعر الكيلو 10 آلاف ليرة.

وأما من الخضار، فأن يومية الموظف تشتري نصف كيلو بامية كون الكيلو بسعر 10 آلاف ليرة، و400 غرام من الملوخية كون الكيلو بسعر 12 الف ليرة، و400 غرام من البازيلاء بد أن وصل سعر الكيلو لـ 12 الف ليرة سورية.

وكيلو واحد من البندورة أو كيلو خيار من النوع البلدي ب5000 ليرة، كما تشتري يومية الموظف كيلو وربع كوسا ومثلهم باذنجان، وبالنسبة للمواد التموينة، تشتري يومية الموظف أربع بيضات فقط كون سعر البيضة 1250 ليرة ونصف كيلو أرز قصير فرط حيث سعر الكيلو 10 آلاف ليرة.

ونصف كيلو فول حب وأقل من ثلث كيلو مسبحة كون الكيلو ب16 الف ليرة وسندويشة فلافل ونصف سندويشة شاورما كون السندويشة 10 الاف ليرة ونصف كيلو سكر حيث الكيلو 10 الاف ليرة ونصف كيلو حمص حب الكيلو فرط 10 الاف ليرة ولا تكفي لثلث ليتر زيت نباتي كون الليتر 16 ألف ليرة ولا ثمن ربع كيلو سمنة كون الكيلو بسعر 22 الف ليرة .

ومن ناحية الحلويات، يومية الموظف لا تكفي لشراء قطعة نابلسية على الماشي كون القطعة ب6000 ليرة ولا تكفي طاسة بوظة كون سعرها 8000 ليرة ولا تكفي لثلث كيلو كعك كون الكيلو ب16 الف ليرة ويومية الموظف تساوي سعر شعيبية على البسطة حيث سعرها 5000 ليرة.

ومن جهة الموالح، يومية الموظف تشتري نصف وقية فستق فقط ومن محلات الجملة ومن نوعية درجة ثانية كون الوقية سعرها 12 ألف ليرة في محلات المفرق ولا تشتري 600 غرام من بزر دوار الشمس ولا 600 غرام من البذر المصري وهي ثمن وقية فقط من المقرمشات وثمن كيس شيبس واحد للاطفال وثمن بسكويتة من الدرجة الخامسة وعلبة علكة واحدة.

وطال غلاء الأسعار كل شيء وقالت مواقع اقتصادية موالية إن حتى الحجز بمنشآت الساحل السوري قبل العيد ليس كما العيد وبعده، حيث تسجّل الأسعار ارتفاعاً كبيراً مدفوعة بالإقبال الكبير على الحجز في عطلة العيد، وأيام الخميس والجمعة والسبت التي تستقطب الزائرين من شتى المحافظات.

وقدرت سعر الإقامة ليلة واحدة في أحد فنادق 4 نجوم قبل منتصف حزيران ليس كما بعده، فحجز سويت إطلالة بحرية- جبلية بسعر 790 ألف ليرة، ليرتفع بعد التاريخ المحدد إلى 950 ألف ليرة، فيما حجز سويت إطلالة بحرية فقط 810 ويتضمن السعر ضريبة وعرض فيلم سينما.

وكانت أصدرت محافظة دمشق، قراراً تضمن الموافقة على منح تراخيص للألعاب خلال عيد الأضحى المبارك لمدة خمسة أيام فقط، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساء، إضافة لتحديد أماكن تموضعها وعددها في كل ساحة.

وبحسب القرار، أوضحت المحافظة أنه سيتم استيفاء رسم الأشغال وفق القرار الناظم لإشغال الأملاك العامة، وعدم منح أي ترخيص لمن هم دون سن الثامنة عشر، إضافة لمكافحة الأطعمة المكشوفة، وتتوزع ساحات الألعاب في العاصمة السورية دمشق.

وكان ذكر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن الأسعار المحددة دقيقة وضبط الأسواق ليست من مسؤوليته، وذلك في تنصل جديد من ضبط الفلتان السعري في الأسواق المحلية.

هذا واعتبر أن إصدار نشرة الأسعار والصكوك السعرية هو مهمة تموين النظام بالنسبة للتجار والمنتجين وجميعهم راضين عن التسعيرة الصادرة عن الوزارة، واعتبر أن تسعيرة المواد بالأسواق تتم بعد إعداد محضر تفصيلي للأسعار والمصادقة عليه من قبل لجنة الأسعار في الوزارة المؤلفة من عدة جهات.