قررت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد، استبعاد دعم البنزين عن السيارات التي تتجاوز سعة المحرك 1500 CC وسنة الصنع 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات والأسر التي تملك أكثر من آلية، وفق قرار رسمي.

وأعلنت الوزارة في بيان لها تحديث الاستثناءات المرتبطة بمنظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي بالنسبة للآليات وفق البيانات الواردة من وزارة النقل في حكومة نظام الأسد.

وذكرت أن تحديث الاستثناءات يشمل الآليات التي تتجاوز سعة محركها "1500-سي سي"، وتاريخ صنعها 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات، كما سيتم التحديث بالنسبة للأسر التي تمتلك أكثر من آلية.

وزعمت أن ذلك يجري وفق مزامنة بشكل يومي لعمليات البيع والشراء مع وزارة النقل، ونشر الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، بوقت سابق تقديرات لما قال إنها أرقام رسمية حصل عليها تكشف حجم ما حققه النظام من ملف الاستبعاد من الدعم، معتبرا أن ذلك يمثل فضيحة حكومية تستوجب التحقيق والمساءلة، على حد قوله.

وأكد "غصن"، الرئيس السابق لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، بأن حكومة النظام تقول إنها تجاوزت مرحلة الصدمة عقب الزلزال، وعادت لتناقش ملفات عدة، بينها رفع الدعم، معتبرا أنه وبحكم التجربة ستكون مناقشة غير موضوعية، تعتمد في معظمها على التجربة والتجريب بلقمة معيشة المواطن.

وقدّر الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي، في مقال له، أن أعلى قيمة للوفر المالي المتحقق جراء الاستبعاد من الدعم كانت في البنزين، حيث بلغ قيمة الوفر خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شباط 2022 ونهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 201 مليار ليرة أي ما معدله شهرياً حوالي 25.167 مليار ليرة سورية.

وأضاف، أن قيمة الوفر المتحقق من المازوت لم يتجاوز 7.3 مليارات ليرة خلال الفترة المذكورة سابقاً، أي ما معدله شهرياً 913.7 مليون ليرة، ونوه إلى أن الجميع يعلم أن المادة غير متوفرة أساساً، وما تحصل عليه الأسرة لا يكفيها سوى لمواجهة برد أسبوع واحد، معتبرا أنه هنا تكمن الفضيحة.

ولفت إلى تكرار الأمر نفسه في الغاز المنزلي، التي وصل الوفر فيها جراء الاستبعاد، حوالي 19.4 مليار ليرة، أي ما معدله شهرياً 2.4 مليار ليرة، أما في ملف دعم السلع التموينية الغذائية، فإن تداعيات الفضيحة تتشعب أكثر، لاسيما وأن مجمل الوفر المتحقق لا يشكل سوى 27% من قيمة المبلغ المختلس في قضية مطاحن حلب.

وحسب "غصن"، فإنه ووفقاً للأرقام الرسمية بلغ مجمل الوفر المتحقق جراء استبعاد آلاف الأسر من دعم مادتي السكر والرز والخبز خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر شباط وبداية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 10 مليارات ليرة، أي ما معدله شهرياً 1.120 مليار ليرة سورية.

واعتبر أن في تفاصيل ذلك الرقم المثير للسخرية الممزوجة بالحزن على ما آلت إليه البلاد مع حكومة النظام نجد أن عملية الاستبعاد من منظومة الدعم وفر 2.9 مليار ليرة في مادة السكر، و 3.8 مليارات في مادة الرز، وذلك خلال 9 أشهر وفقاً للكميات التي جرى توزيعها، إذ إن الوزارة لم تلتزم بتوزيع المخصصات الشهرية كاملة خلال العام الماضي.

وأما في الخبز، فإن الوفر المتحقق خلال الفترة نفسها المذكورة سابقاً لم يتجاوز 3.3 مليارات ليرة، أي وسطياً ما معدله يومياً حوالي 12.4 مليون ليرة فقط، وأضاف "أليس ما يسرق وينهب من مؤسسات الدولة وثرواتها ومواردها يتجاوز يومياً هذا الرقم بكثير بعد كل هذا هل ستتم محاسبة أبطال هذا المشروع "رفع الدعم"، وما تسببوا به من خسائر على المستوى الشعبي والاجتماعي والاقتصادي؟ أم كما هي العادة.

هذا وقارن بين ما حققته الحكومة من وفر مالي جراء رفع الدعم، وبين الآثار الاقتصادية الناجمة عنه من تضخم سعري، زيادة طلب، تغير أولويات الإنفاق، توسيع رقعة السوق السوداء للسلع المدعومة، وما إلى ذلك، طبعاً هذا إضافة إلى حالة الاحتقان الشديدة التي تسببت بها الحكومة ومعاييرها غير العلمية في الاستبعاد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 2,000 ليرة، ليتر البنزين 3,000 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 33,500 ليرة، وبكميات محددة رغم تحرير الأسعار.