خرجت عدة مظاهرات شعبية، اليوم الجمعة 17 أيار/ مايو، بمناطق إدلب وغربي حلب، شمال غربي سوريا بعد دعا إليها ناشطون لتجديد المطالب بإسقاط قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" بالإضافة إلى عدة مطالب أبرزها حل جهاز الأمن العام وخروج المعتقلين وإجراء تغييرات وإصلاحات حقيقية.

وسبق هذه الاحتجاجات تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة ونشر حواجز تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، قامت بتقطيع أوصال المدن والأرياف لمنع تجمع المظاهرات الشعبية المناهضة للهيئة، ورغم هذه القبضة المشددة والانتشار العسكري والأمني خرجت الكثير من المظاهرات وشملت مدن رئيسية بمناطق إدلب وغربي حلب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تنذر باستخدام الخيار الأمني وقمع المتظاهرين بعنف شديد، حيث اعترضت الحواجز العسكرية المنتشرة في أرياف إدلب المحتجين واعتدت عليهم، كما هاجمت دوريات أمنية المتظاهرين في جسر الشغور وتم الاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص.

وهاجمت أمنية "الجولاني"، المتظاهرين في بنش بريف إدلب، وتم ضربهم بالحجارة والهراوات، مع اطلاق نار متكرر، إضافة إلى قيام "مدرعات البراق" بمحاولات دهس المحتجون، وسط تسجيل عدة حالات اختناق بالغازات المسيلة للدموع، كما جرح العديد من الأشخاص نتيجة ضربهم من قبل عناصر الأمن والعسكريين التابعين للجولاني.

وضيقت حواجز الهيئة الخناق على مدينة إدلب لمنع وصول التظاهرات إليها، وقامت بمنع دخول الكثير من الأهالي، في مشهد يعيد إلى الأذهان قمع نظام الأسد للمتظاهرين بالقوة، وسط حالة من الغليان الشعبي المتصاعد، مع إشهار السلاح بوجه المدنيين والزج بالقوات الأمنية والعسكرية للتصادم مع المحتجين.

وسادت حالة من الاستنفار والانتشار العسكري والأمني مع قطع وإغلاق مداخل مدن رئيسية، من قبل الهيئة فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، وبررت ذلك لشن عملية أمنية ضد خلايا في المنطقة الأمر الذي تبين أنه لقمع المتظاهرين وسط استنكار كبير لهذه الأفعال التي تنذر بتصعيد غير مسبوق دون أدنى تفكير بتداعيات القمع والاستمرار في التسلط والاستبداد.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.