نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في شركة محروقات التابعة للنظام، قوله إن شركة "BS" للمشتقات النفطية التابعة لـ "مجموعة قاطرجي الدولية"، لم تحصل على ترخيص استثمار محطات الوقود معتبرا أن ذلك يعود إلى إجراءات قانونية.

وذكر المصدر أن "شركة بي إس"، المملوكة لـ "حسام قاطرجي"، "لم تتمكن من العمل في مناطق سيطرة النظام "كونها شركة أجنبية"، ولم تحصل على ترخيص استثمار محطات الوقود وتوزيعها كون القانون لا يتيح مثل هذا النوع من التراخيص لشركات أجنبية".

وأشار إلى أن الشركة حصلت على موافقة مبدئية للعمل، غير أنها لم تتمكن من استكمال التراخيص الضرورية كموافقة المحافظات المختصة لاستثمار محطات المحروقات فيها بسبب عدم وجود بند قانوني يتيح منحها الترخيص.

وأضاف، أن بالتالي شركة "BS" للمشتقات النفطية لم تدخل ميدان العمل في توزيع المشتقات النفطية، وقال إن حكومة النظام رغبت في إيجاد حلّ سريع لأزمة المحروقات الأخيرة، وحاولت العمل على إدخال شركات جديدة إلى السوق لحل الأزمة.

وادعى العمل مع هذه الشركات بوصفها حلاً إسعافياً، غير أنها اصطدمت بالقوانين والتشريعات التي تحظر عملها، وحصولها على التراخيص المطلوبة، واعتبر أن الكميات الموزعة لا تفي بالاحتياجات، وشركة محروقات تدير التوزيع ضمن رؤية ضمان عدم انقطاعها.

ولم يعرف السبب الحقيقي خلف عرقلة النظام لاستثمار محطات المحروقات من قبل "القاطرجي"، على الرغم من وجود موافقة مبدئية لعمل الشركة، ويأتي ذلك في وقت تتجاهل حكومة النظام تأمين الكميات المطلوبة من المحروقات الضرورية.

هذا وتثير تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

وكانت سمحت تموين النظام لشركة خاصة تابعة لمجموعة قاطرجي الدولية، ببيع المحروقات التي تستوردها، للفعاليات الاقتصادية، وتعمل الشركة في مجال الخدمات النفطية، ومن أعمالها تأمين حاجة الصناعيين من المازوت والفيول بالسعر الحر المحدد من قبل حكومة نظام الأسد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.