كشفت "هيئة التفاوض السورية"، عن نيتها عقد اجتماع في مدينة جنيف، يومي السبت والأحد المقبلين، لبحث ملفات عدة "على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية"، وقالت مصادر إن الاجتماع سيضم غالبية مكونات الهيئة، بعد خلافات عطلت اجتماعاتها العامة منذ نحو أربع سنوات.

وقالت الهيئة على "تويتر"، إن الاجتماع يهدف إلى بحث "التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة هيئة التفاوض لإعادة تنشيط العملية السياسية"، وتأكيد أن "الحل السياسي في سوريا هو وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال رئيس الهيئة بدر جاموس، إن اللقاء "سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة في عمل هيئة التفاوض، ورسالة واضحة للجميع بأن المعارضة السورية موحدة بوجه محاولات التجاوز عليها لصالح إعادة تعويم النظام".

ونقل موقع "المدن" عن عضو في الهيئة (لم يسمه)، أن الاجتماع يأتي للرد على محاولات بعض الدول العربية تهميش المعارضة لصالح إعادة تعويم حكومة دمشق، ولفت إلى أن اختيار مدينة جنيف يهدف إلى التأكيد على استقلالية الهيئة عن القوى الإقليمية المتدخلة في الصراع السوري"، التي تُتهم مكونات الهيئة بالتبعية لها.

وقال "وائل علوان" الباحث في مركز "جسور للدراسات"، إنه تم التوافق بين مكونات هيئة التفاوض على عدم نقاش قضايا خلافية في اجتماع جنيف مطلع يونيو 2023، لكن من المتوقع أن تثار القضايا الخلافية في الاجتماعات القريبة اللاحقة، ومن أبرزها إدخال "مسد" ضمن المعارضة السورية، الأمر الذي باتت هيئة التنسيق تطالب به بشكل رسمي وتوفقها في ذلك المنصات.

ولفت علوان" إلى أن النظام الداخلي لهيئة التفاوض لا يميز بشكل محدد بين القرارات الإجرائية والتنظيمية التي تحتاج الأغلبية المطلقة (50 + 1) وبين القرارات السياسية التي تحتاج إلى موافقة 72% من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 36 في النظام الداخلي.

وكشف عن مشاركة كلاً من "الائتلاف - المستقلين - الفصائل - هيئة التنسيق - منصة موسكو"، موضحاً أن "منصة القاهرة هي الوحيدة التي لم تؤكد مشاركتها حتى الآن"، وذكر أن هذا الاجتماع هو الأول لجميع المكونات منذ نهاية عام 2019.

وأشار الباحث، إلى أن خلافات هيئة التفاوض التي أدت لتعطلها سابقاً وتم التوافق على طيها في اجتماع جنيف، هي قرار فصل ممثل منصة موسكو "مهند دليقان" بعد مطالبته بنقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى دمشق وإصراره على هذا الموقف، وقضية استبدال كتلة المستقلين التي أعلنتها السعودية ورفضها الائتلاف.

أما القضايا الخلافية في هيئة التفاوض والتي لم يتم طيها، هي اشتراط التوافق بين الائتلاف وهيئة التنسيق لأي قرار تصدره الهيئة، وحق باقي المكونات (ومنها منصة القاهرة ومنصة موسكو) في إصدار موقف رسمي لها يخالف قرارات الهيئة ومواقفها حتى وإن صدر القرار عن الهيئة بشكل قانوني.