أفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية بأن الدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد ضمن المناطق المحتلة من ريف إدلب الجنوبي والشرقي، ترفض الاعتراف بالوكالات القانونية بهدف إبقاء الممتلكات والأراضي العائدة للمدنيين المهجرين تحت نفوذها.

ويأتي رفض الوكالة علما بأنها وثائق رسمية صادرة عن النظام خصوصاً من الدوائر الحكومية الواقعة ضمن المربعات الأمنية في محافظة الحسكة، ولفتت المصادر إلى أن ذلك يعد إجراء إضافي يزيد عراقيل كبيرة للحيلولة دون استعادة بعض الأهالي ممتلكاتهم.

وأكدت أن عدد الوكالات القانونية التي تم رفضها مؤخراً بالعشرات ما يشير إلى أن ذلك سياسية ممنهجة وقدرت عدد عدد الوكالات المرفوضة 130 وكالة قضائية، وأرجعت مصادر عرقلة استخراج الوكالات وعدم الاعتراف بالصادر عنها من المناطق الشرقية لإحكام قبضته على ممتلكات المهجرين.

ونوهت إلى أن عدم الاعتراف بالوكالات القانونية جاء بضغوط من قادة ميليشيات الأسد، وعدد من الشبيحة المتنفذين في مناطق خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب وغيرها من المدن والبلدات المحتلة، حيث يعتبرون أن إتاحة استعادة بعض العقارات والأراضي عبر الوكالات يؤثر على إدارتهم لهذه الممتلكات.

ويشرف شبيحة النظام على استثمار الأراضي بعد تهجير أصحابها ويشترط نظام الأسد وجود أصحاب الممتلكات والأراضي لإعادتها ضمن رحلة طويلة من إثبات الملكية التي تكبدهم أموال طائلة، وبات يشدد على عدم قبول وكالات الاشخاص غير موجودين ضمن مناطق سيطرة النظام في إدلب.

وعلمت "شام" بأن مخابرات الأسد بمعظم أفرعها مكنت شبيحة النظام المستثمرين للأراضي المصادرة من وضع عراقيل إضافية منها تحويل الوكالات القانونية للأفرع الأمنية ما يعني استحالة تمكن أقارب المهجرين من الحصول على الوكالات لعدم استطاعة الكثير منهم مراجعة الأفرع خوفا من التحقيق والاعتقال.

وتبرر مخابرات الأسد عدم الاعتراف بالوكالات القانونية بحجة أن الوكالات الصادرة من الدوائر الحكومية بالحسكة تقع ضمن "المناطق خارج سيطرة الدولة" وتعد ذلك "عدم وجود سيادة ضمن مناطق قسد ولعدم تكريس الانفصال ذلك يتم عدم الاعتراف بالأوراق الرسمية الصادرة من جهة تلك المناطق"، علما بأنها صادرة عن النظام وليس "قسد".

وجدد النظام طرح مزايدة جديدة للعام 2024، وسبق أن أعلن نظام الأسد عن "مزايدة للمرة الثانية بالسرعة الكلية"، شملت عشرات الأراضي المزروعة بأشجار الفستق الحلبي ضمن قرى وبلدات تخضع لسيطرة ميليشيات النظام في ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وحسب بيان رسمي حمل توقيع ما يسمى بـ"محافظ إدلب" لدى النظام، "ثائر سلهب"، إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي القطاع الزراعة "يوسف حمدو"، فإنّ إعلان المزايدة جاء بناءً على أحكام نظام العقود الموحد وكتاب لوزارة الزراعة في حكومة النظام.

وقررت "الأمانة العامة لمحافظة إدلب"، إعادة طرح العقارات التي لم يرسو مزادها على أحد لأشجار الفستق الحلبي اعتباراً من مطلع تمّوز/ يوليو 2023 وفق برنامج محدد وذكر البيان أن مدة العمل موسم زراعي واحد.

وحسب البرنامج المحدد يتضمن، اسم المنطقة وتاريخ جلسة المزاد ومكان المزاد والساعة، ويشمل المزاد عشرات المناطق منها، "جرجناز وكفرسجنة وحيش والتح وتحتايا والخوين والسكيك وأبو دالي ومعصران وتل طوقان"، على أن يتم المزاد لمدة 3 أيام ضمن مبنى الأمانة العامة للمحافظة يمدينة خان شيخون.

ويقدر أن التأمينات الأولية 100 ألف ليرة للدونم الواحد، والتأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة بموجب إيصال مالي، وذكر أن على الراغبين بالتقدم للمزاد الحصول على الاضبارة الفنية لقاء مبلغ 50 ألف ليرة، ولا يحق للمستثمر إدراج أكثر من منطقة عقارية ضمن الطلب الواحد.

وشدد البيان أنه يجب على المستثمر الحصول على الموافقة الأمنية وبيان من مديرية المالية أنه غير ممنوع من الاشتراك بالمزاد، وبيان قيد عائلي أو حصــر إرث يثبت صلة القرابة للمستثمرين الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، وفق نص البيان.

وفي آيار/ مايو 2023 أعلن ما يسمى بـ"مجلس محافظة إدلب" التابع لحكومة النظام عن فتح باب المزاد للاستثمار في أشجار الفستق الحلبي في ريف معرة النعمان الشرقي.

ويطلق النظام بشكل سنوي "الحملة الوطنية المجانية الشاملة لجمع الحشرات الكاملة من كابنودس الفستق الحلبي"، وأقر تعويض بقيمة 200 ليرة سورية عن كل حشرة كابنودس كاملة يتم جمعها، بعد أن كانت بقيمة 100 ليرة سورية العام الماضي.

وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي "استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي"، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ"إرهابيين"، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي في تمّوز من العام الماضي كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

في وقت سابق قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، العام الماضي سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة بعد تدميرها وتهجير سكانها.