قالت مصادر إعلام عراقية، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترأس يوم السبت، اجتماعا لبحث ملف النازحين في مخيم الهول للاجئين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية إعادة توطين النازحين ومعالجة موضوعهم إنسانيا، ومواصلة تنفيذ البرامج المخصصة لتأهيلهم وإدماجهم تمهيدا لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تعترض ذلك.

وقام السوداني خلال الاجتماع بتقييم ملف مخيم الهول كونه ينطوي على بعدين أمني وإنساني، وتوزيع الأدوار على الجهات المعنية كل حسب اختصاصها، من أجل السرعة في حسم هذا الملف سواء في جانبه الإنساني أم الأمني وما يتطلبه من تدقيق أمني لجميع العوائل النازحة في المخيم.

وتطرق الاجتماع إلى جهود العراق في التعاطي مع هذا الملف بإيجابية وسعيه لوضع حلول نهائية له، داعيا المجتمع الدولي الى القيام بواجباته تجاه حل مشكلة النازحين في مخيم الهول.

وكانت كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في بيان، عن تعليق عمليات إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول في الحسكة شمال شرق سوريا، بعد حديث عراقي عن مساعي لإعادة جميع العراقيين وإغلاق ملف المخيم المذكور.

وسبق أن قالت مصادر إعلام عراقية، إن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بحث مع وزير الخارجية فؤاد حسين ضرورة "إنهاء مخيم الهول" حيث تقيم عوائل "داعش" وبينهم عراقيون، شمال شرقي سوريا.

ولفت الأعرجي إلى أن المخيم يؤوي أكثر من 60 ألف شخص، غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب جنسيات من 50 دولة أخرى، وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون في بغداد مع ممثلي بعثات وسفراء دول غربية وأوروبية مختلفة، بحثت قضايا أمنية، على رأسها قضية مخيم "الهول"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".