رحبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في بيان لها، بالإجراءات الأمريكية ضد فصيلي "الحمزات والسلطان سليمان شاه" ومتزعميهما، التابعين للجيش الوطني السوري، مطالبة المؤسسات الأمريكية بتحسين وسائل معاقبة تلك المجموعات وملاحقتها، وفق تعبيرها.

وهاجم بيان ميليشيا "قسد"، الدولة التركية وفصائل الجيش الوطني، وحاول استثمار تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، ليتهم تلك الأطراف بارتكاب ما أسماها "الممارسات الإرهابية" في عفرين، والتي سبق وأن أجبرت "قسد" على الخروج من المنطقة بعد عملية عسكرية كبيرة "غصن الزيتون".

واتهمت "قسد" في بيانها، فصائل الجش الوطني وتركيا، بارتكاب ممارسات ممنهجة ضد السكان المحليين، في وقت لم تتطرق "قسد" لوضع مناطق سيطرتها والممارسات التي تقوم بها قواتها بحق المدنيين لاسيما المكون العربي من أعمال تضييق واعتقال وطرد من المنطقة.

وكانت قالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وحسب بيان الوزارة فإن التهم الموجهة ضمن التقرير "غير عادلة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة، معتمداً بذلك على تقارير منظمات غير حيادية تسعى الى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه"، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن التقرير "أساء لفصيلين من فصائل الجيش الوطني وجاء ظالماً ومخالفاً لمبدأي الحق والعدل التي نادت بهما جميع دساتير العالم والقوانين الدولية الخاصة والعامة"، وذكرت أن "جميع تشكيلات "الوطني" أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات عن طريق المؤسسات القضائية".

وأكدت حرصها على التزام التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني السوري بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتصدي لكل المخالفات والتجاوزات الفردية فور حدوثها من خلال المؤسسات القضائية التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت أنها تمتلك الكفاءة والقدرة لمتابعة أي مخالفة وتتعامل معها وفق القوانين المعمول بها وفي حال إثبات صحة أي شكوى أو ادعاء ضد أحد الأفراد أو المجموعات، فإن الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمؤسسات القضائية مستعدة للتعاون في هذا الجانب.

ولفت البيان إلى تطلع وزارة الدفاع والجيش الوطني السوري إلى أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة تقريرها والتراجع عن هذا التصنيف الظالم والغير عادل، وأشار إلى أنه في المقابل لا نرى أي تحرّك قضائي سواء كان داخلي أو دولي حيال الجرائم التي ترتكبها ميلشيا قسد الإرهابية ونظام الأسد المجرم.

ويأتي بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

وبثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر بيان صادر عن بعض وجهاء العشائر من حلب وإدلب وحماة وحمص، استنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على "فرقتي سليمان شاه والحمزة"، واعتبر أن التصنيف استند على تقارير كيدية غير دقيقة مبنية على الأكاذيب تبثها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد وقسد.

وأعلن البيان العشائري التضامن مع "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، وأشاد بدورهم في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية، بمراجعة قرارها والتحري عن المعلومات الواردة إليها، وتشير معلومات مؤكدة بأن "أبو عمشة" قدم الكثير من الإغراءات المالية لبعض وجهاء العشائر سابقاً، ضمن سياسة تعزيز النفوذ عبر شراء ولاءات متعددة.

وخلال الساعات الماضية تداولت بيانا صادر عن وجهاء ومخاتير عفرين استنكر العقوبات الأمريكية، في بيان مماثل لبيان وجهاء العشائر، إلى ذلك دعا مقربون من "العمشات والحمزات"، إلى تنظيم ما قالوا "مظاهرة حاشدة ضد قرارات العقوبات الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ضد فصائل الثورة السورية المباركة"، وتحدد الموعد عصر اليوم الجمعة في ساحة الحرية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.