ثمّنت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في تقريرها الأخير الذي يثبت وفق أعلى معايير التحقيق والتحقق والدقة في الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك أن نظام الأسد قام بارتكاب مجزرة الكيماوي في مدينة دوما بتاريخ ٧ نيسان ٢٠١٨ مستخدماً السلاح الكيماوي بإشرافِ روسي مباشر. 

وأكدت النقابة أن هذه الجريمة البشعة تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إرهاب دولة تضاف إلى سجل الجرائم المنظمة من تجارة المخدرات وتجارة البشر وسلسلة الجرائم الأخرى التي يرعاها دولياً نظام الأسد وشركائه إيران وروسيا وحزب الله اللبناني الطائفي، بحيث تتعدى الانتهاك بحق الشعب السوري إلى حقوق شعوب المنطقة ككل، يمارسونها وفق شريعة الغاب دون أدنى رادعٍ دولي.

وأوضحت أنه بالرغم من كل هذه الجرائم التي تهدد الأمن والسلام الدوليين، ما زالت منظمة الأمم المتحدة تعترف بنظام الكيماوي في سورية وتضفي الشرعية على وجوده في مؤسساتها وفروعها، في سابقةٍ خطيرة لإنكار العدالة ولكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية من قبل منظمة دولية مهمتها حماية القيم الإنسانية والديمقراطية ومحاسبة الأنظمة المارقة ومنع وقوع جرائم ضد البشرية.

ولفتت إلى أن الشعب السوري الذي عانى الويلات من هذه الجرائم يحمّل المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية للمجتمع الدولي لتقصيره المتعمّد في وقوع هذه الجرائم، بل لإعطائه الضوء الأخضر لإبادة الشعب السوري وتهجيره وقتله بدم بارد من قبل نظام حكم أقل ما يُقال عنه أنّه نظام إرهابي.

وطالبت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، بعد كل هذه الأدلة الجنائية الدامغة التي تدين نظام الأسد وحلفائه إيران وروسيا وحزب الله اللبناني الطائفي، المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة والمكاتب والفروع التابعة لها بالعمل جدياً على وضع هذه الأنظمة على لوائح الإرهاب الدولي، ومعاملتهم معاملة مجرمي حرب وصولاً إلى محاكمتهم أمام المحاكم الجنائية سواءً وطنية أو دولية.