دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في مناطق سيطرة النظام "جمال القادري"، إلى ضرورة التوقف عن التصاريح الاستفزازية لبعض المسؤولين، وذلك ضمن دعوات متكررة لا سيّما مع التصريحات المثيرة والمنفصلة عن الواقع لمسؤولي النظام عبر وسائل الإعلام الداعمة لنظام الأسد.

وجاءت دعوة نقابات العمال على لسان المسؤول "القادري"، الذي تحدث عن قلة الموارد المتاحة لكن في حال استثمارها بالشكل الأمثل سوف يحسن الوضع ولو بنسبة 25 بالمئة، وقدر أن الشرائح الأوسع في المجتمع أصبحت بحالة صعبة جداً، وفق تعبيره.

وأضاف داعياً وزارة التموين إلى العودة إلى التسعير الجبري لكل المنتجات والبضائع في الأسواق، كما صرح عدد من رؤساء النقابات في ذات السياق التي تضمن مطالب لحكومة النظام لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية دون أي استجابة.

كما تضمنت المطالب وضع حد لكف اليد للعاملين في الدولة بخلاف القوانين والأنظمة النافذة، بحيث إنه لا يجوز إحالة أي عامل إلى القضاء قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وهذا لا يتم في الواقع، فيما استغربت النقابات من إنشاء شركة جديدة للجرارات في وقت توجد في حلب شركة عامة لإنتاج الجرارات.

وقبل أيام شنت عدة شخصيات إعلامية مقربة من نظام الأسد هجوماً على تصريحات وردت على لسان مسؤولي النظام، وتخلل الهجوم اللاذع دعوات صريحة للكف عن الظهور الإعلامي وعدم التصريح لوسائل الإعلام وتحدثت الشخصيات عن تأثير هذه التصريحات الغبية على "المواطن الذي لم يعد يحتمل"، ووصفت المسؤولين بـ "مطبلاتية السلطان".

وتتكرر تصريحات مسؤولي النظام التي باتت توصف بأنها "استفزازية"، وكان أبرزها تصريح "محمد حلاق"، أمين سر غرفة التجارة التابعة للنظام في دمشق "إن الأسعار والأعمار بيد الله، وإن ارتفاعها بشكل سريع وعدم انخفاضها مع تحسن سعر صرف الليرة السورية سببه عادات استهلاكية موجودة في المجتمع"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري وعبر عدة شخصيات أبرزها وزير التموين الذي سبق له إطلاق تصريحات مثيرة ومنافية للواقع تضمنت غالبيتهم حديثه حول موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وتبريرات لتدهور الوضع المعيشي مواصلاً تصديره للوعود الوهمية والكاذبة إضافة للترويج لعدة قرارات حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات برغم وعوده بانفراج وتلاشي أزمة المحروقات.