حذر العضو في برلمان الأسد "عبد الرحمن الخطيب"، من تخطي سعر صرف الدولار الواحد حاجز الـ 10 آلاف ليرة سورية، وأكد أنه في حال "استمرت نفس السياسات النقدية والاقتصادية، سنودع هذا العام بسعر صرف يتجاوز العشر آلاف ليرة للأسف".

وذكر النائب في مداخلة له عدة تساؤلات منها، "حياة المواطن المعيشية اليومية إلى أين؟، لماذا أي مادة اليوم خارج التمويل فيها تنافسية وتكون أسعارها أقل والمواد التي بالتمويل اسعارها عالية واغلبها تدخل تهريب؟"، وخاطب المسؤولين عن تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء حاجز 8500 ليرة.

وأضاف، "هل يقرون بفشل كل قراراتهم واجراءاتهم التي تتعلق بالسياسة النقدية والاقتصادية التي تهدف للحفاظ على سعر الصرف والتي من ضمنها سياسة حبس السيولة والمنصة"، وطالب بشكل عاجل بإلغاء مايُسمى المنصة لأنها اصبحت غطاء شرعي لتنفيذ السياسات والرغبات الخاصة للبعض، وبفتح السوق والتركيز على الإنتاج.

وهاجم تمويل المستوردات عبر المنصة، قائلا "اتحدى المسؤولين عن المنصة بالكشف على المواد التي قاموا بتمويلها  من 1-3- 2022 ولغاية 1-3-2023، وهل كانت هذه المواد تلامس حياة المواطن المعيشية؟ وأضاف مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق بهذه المواد وكيف تم تمويلها وبناء على ماذا؟.

وشدد على منح هذه اللجنة حصانة وصلاحيات كاملة بدون أن يكون هناك خطوط حمراء لأي أحد، واعتبر ان اغلب التمويلات كانت، للبطاريات وألواح الطاقة الشمسية، وقدر أن اكثر من 800 مليار ليرة تذهب من خزينة الدولة  لدعم مادة الفيول للصناعيين.

وقال: "عن أي دعم تتحدثون اذا لم تنعكس على حياة المواطن المعيشية، لأن أغلب الصناعيين يحصلون على المادة بعد دفع الرشاوي من خلال المتنفذين والسماسرة للحصول على المادة، لذلك اطالب الغاء هذا الدعم وتحويل قيمته لرواتب الموظفين بدل غلاء معيشة.

واختتم حديثه بالمطالبة بفتح تحقيق بجميع مبالغ القروض التي تم منحها للهوامير منذ عام 2021 م  وحتى 2022 لغرض المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، لأنه بحسب الأرقام يجب أن يكون لدينا مشاريع عملاقة،مضيفا: ولكن للأسف أغلب هذه القروض تم المضاربة بها على ليرتنا وجنى أصحابها المليارات من فوارق سعر الصرف وسددوا الفتات للمركزي.