أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الاستثمار الأول" في الشمال السوري، في ختام فعالياته، أن المنطقة تفتح صفحة جديدة من صفحات المجد في تاريخ الثورة السورية عنوانها النهوض بقطاع الاستثمار وشعارها "استثمار ... استقرار... تنمية وازدهار".

ولفت البيان إلى أن المؤتمر الأول للاستثمار في الشمال السوري، هو بداية لعمل جاد ودؤوب ومستدام لنهضة قطاع الاستثمار وفق مسارات الحكومة، وإطلاق المشاريع والتشبيك المستمر بين المستثمرين المحليين والمغتربين. 

وأكد أن دعم الاستقرار في الشمال السوري يحتاج دعم الاستثمار وتأمين فرص العمل وإطلاق مشاريع استراتيجية. التأكيد على مواصلة الحكومة السورية المؤقتة إصدار التعليمات التنفيذية التي تستجيب لتطلعات المستثمرين وتسهم بنهضة قطاع الاستثمار.

وشدد على ضرورة العمل على حوكمة لقطاع الاستثمار والتأكيد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني والقطاع الخاص في نهضة قطاع الاستثمار.

وقال إن غرف الصناعة والمدن الصناعية تشكل حوامل فعلية للارتقاء ببيئة الاستثمار، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب التركي والدول الصديقة والمنظمات الدولية لتمكين القطاع الاستثماري في الشمال السوري، كذلك احتضان المشاريع الريادية للشباب والشابات عبر تشجيع الشبكات الشبابية والطلابية.

ونوه إلى أن دعم القطاع الاستثماري يساهم في توفير مقومات العودة الطوعية الكريمة للاجئين السوريين. التأكيد على أهمية اشراك الإعلام في نهضة قطاع الاستثمار، وتسويق نقاط القوة الاستثمارية في مؤتمر الاستثمار الأول الشمال السوري.

وشدد على ضرورة دعوة المستثمرين السوريين المغتربين والمستثمرين العرب والدوليين للاستثمار في الشمال السوري. التأكيد على أهمية دور مراكز الأبحاث في الإسهام لإيجاد بدائل وحلول إبداعية تناسب الواقع في الشمال السوري مثال تطوير آلية لعمل الصناديق الاستثمارية، وذلك للارتقاء بالبيئة الاستثمارية، وضع خارطة التنمية عبر وكالة أو هيئة مختصة، وتطوير القدرات المحلية عبر ربطها بكفاءات إقليمية ودولية.

نظمت فعاليات مدنية واقتصادية في الشمال السوري، "مؤتمر الاستثمار الأول" في ريف حلب، يوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2024، بمشاركة جهات رسمية وفعاليات اقتصادية، بهدف "الارتقاء بملف الاستثمار في شمال غرب سوريا، وإطلاع المستثمرين على الواقع الحقيقي للمنطقة".

وقال "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، إن المؤتمر "لبنة في بناء" سوريا، ويمثل فرصة ومسؤولية للحكومة تجاه المستثمرين المحليين والأجانب، ولفت إلى أننا "نحتفل اليوم بكوكبة من مستثمرينا المغتربين الذين يريدون الخير، وهم يدركون حجم التحدي".

وأوضح المصري، أن المؤتمر يهدف إلى "الارتقاء بملف الاستثمار في شمال غرب سوريا، وإطلاع المستثمرين على الواقع الحقيقي للمنطقة"، ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن سبعة محاور رئيسة، بينها "دعم الاستثمار في الأبعاد السياسية والأمنية والقانونية، وواقع الاستثمار في المنطقة"، إضافة إلى "متطلبات تأهيل البنية التحتية، وتوفير مصادر التمويل والمؤسسات المالية".

في السياق، قال "علي حلاق" رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إن المؤتمر يهدف لتنمية مناطق الشمال السوري اقتصادياً، والإسهام بتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل.

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحديد متطلبات الاستثمار في الشمال السوري، إضافة إلى إنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة وتحفيز الطاقات الشابة للمبادرة في ريادة الأعمال، والوصول إلى شراكات استراتيجية على المستويين الداخلي والخارجي في قطاع الاستثمار.

وكانت قالت "وزارة المالية والاقتصاد"، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، إن لجنة إدارة مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري تواصل جهودها التحضيرية ممثلة بوزير المالية المنسق العام للمؤتمر الدكتور عبد الحكيم المصري والدكتور محمد نادر العثمان نائب المنسق العام للمؤتمر والمهندس علي حلاق رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.