مؤسسة تركية تفرض غرامة مالية على بلدية "ولاية بولو" ماعلاقة السوريين ..؟
مؤسسة تركية تفرض غرامة مالية على بلدية "ولاية بولو" ماعلاقة السوريين ..؟
● أخبار سورية ٢٠ مايو ٢٠٢٢

مؤسسة تركية تفرض غرامة مالية على بلدية "ولاية بولو" ماعلاقة السوريين ..؟

قالت مصادر إعلام تركية، إن مؤسسة "حقوق الإنسان والمساواة" التركية، فرضت غرامة مالية بقيمة 40 ألف ليرة تركية على بلدية ولاية بولو التي يرأسها تانجو أوزجان، المعروف بمعاداته للسوريين، بسبب انتهاكها قانون "حظر التمييز" في تركيا.

ولفتت المصادر إلى أن ذلك جاء على خلفية إلزام الأجانب المقيمين في الولاية بدفع رسوم مضاعفة مقابل الخدمات، مثل المياه والزواج والمواصلات، وسبق أن ألغت المحكمة الإدارية في الولاية، قرارات أوزجان، تنص على رفع رسوم الخدمات على الأجانب في الولاية، بمن فيهم السوريون.

وفي إجراء منفصل، أصدر مكتب المدعي العام قراراً بإزالة لافتات علقتها ولاية بولو في الشوارع بسبب تحريضها على "الكراهية والتمييز"، وتطالب اللافتات المكتوبة باللغتين العربية والتركية، والتي حملت توقيع أوزجان، اللاجئين بمغادرة تركيا.

وتشير الأرقام الإحصائية لوجود قرابة 4 آلاف سوري فقط في الولاية الواقعة بين إسطنبول وأنقرة، والتي ويبلغ عدد سكانها قرابة 312 ألف نسمة، وهي منطقة سياحية تشهد استثمارات أجنبية.

وسبق أن اتهم أوزجان السوريين، الذين خاطبهم بالأجانب، بأنهم "لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، ويحصلون على المساعدات، فأبناء البلد ينامون جياعاً والسوريون يلبسون أحذية رياضية بماركات غالية الثمن، وهناك لاجئون يتجولون بأحذية"، لا يستطيع هو شراءها، "فكيف يستطيعون ذلك وهم لاجئون؟".

ولاقت تلك التصريحات والمواقف العنصرية، حالة استهجان كبيرة في أوساط بعض الصحفيين والسياسيين الأتراك، إضافة للصحفيين والنشطاء السوريين، منتقدين هذه التصرفات بحق السوريين، والتي تدفع لحملات عنصرية ضد اللاجئين، تقودها أطراف عدة في المعارضة التركية، كورقة ضد حزب العدالة الحاكم المناصر للاجئين لاسيما السوريين.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ